دافع الرئيس التونسي قيس سعيّد في واشنطن الأربعاء عن إجراءاته المثيرة للجدل والتي بدأها بتعليق عمل البرلمان في يوليو 2021 الذي أيده بحسب قوله الشعب ونواب في وقت كانت البلاد “على شفا حرب أهلية”.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بـ”الشراكة طويلة الأمد” بين الولايات المتحدة وتونس، كما أعرب عن دعم بلاده “لانتخابات شاملة وشفافة” من أجل ضمان “سماع أصوات متنوعة في تونس” قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر والتي تقاطعها المعارضة.

وقال قيس سعيّد في الاجتماع على هامش القمة الأمريكية الأفريقية “أينما ذهبت، كان المواطنون التونسيون يطالبون بحل البرلمان وانتهى بي الأمر بحله… لماذا؟ لأن البلاد كانت على شفا حرب أهلية، لذلك لم يكن لدي خيار آخر لإنقاذ الشعب التونسي”.

وأوضح أنه استقبل وقتها “العديد من النواب في قرطاج (مقر القصر الجمهوري) وطالبوني بحل البرلمان”.

وكان سعيّد قد أعلن تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي في 25 تموز/يوليو 2021، بدعوى الرغبة في “إنقاذ” البلاد من الأزمة السياسية وتفشي وباء كوفيد. وشجب حزب النهضة أكبر أحزاب المعارضة ما اعتبره “انقلابا”.

وتابع الرئيس التونسي “خرج الناس إلى الشوارع في نفس الليلة، في 25 يوليو 2021. كانوا سعداء وفرحين للغاية، وكأنهم تخلصوا من كابوس”.

وأعلن الرئيس التونسي اثر ذلك حلّ البرلمان في 30 مارس، ثم عرض دستورا جديدا للاستفتاء في 25 يوليو 2022 ينص على انتخاب برلمان جديد بصلاحيات محدودة للغاية.

وتعرض مسار الانتخابات وسط مقاطعة المعارضة لانتقادات شديدة بسبب قلة حضور المرأة (15 بالمئة من المرشحين) وغياب المرشحين في بعض دوائر الانتخابات التي يتنافس فيها 1038 مرشحاً.

تراكمت صعوبات تونس الاقتصادية منذ عام 2011، وتفاقمت بسبب وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا لتتجاوز ديونها 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب اعتمادها الكبير على واردات الحبوب والوقود.