دعت العديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة والنمسا وسويسرا وإسبانيا، تونس إلى ضمان حرية التعبير. كما دعتها إلى إعادة المجلس الأعلى للقضاء الذي علق نشاطه الرئيس قيس سعيد، إضافة إلى دعوتها للتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

جاءت هذه الدعوات بمناسبة جلسة مجلس حقوق الانسان التابع  الأمم المتحدة المخصصة لأوضاع حقوق الإنسان في تونس، التي عقدت  أمس عبر الفيديو

و ردت به رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن عن قمع المظاهرات والاعتقالات وحالات التعذيب المسجلة في تونس، قائلة « حرية التعبير والحق في التجمع السلمي هما أساسا نظام حقوق الإنسان في تونس. إنه مبدأ ثابت في نظامنا ».  كما أشارت إلى أنه: « لا يمكن استخدام حرية التعبير للتحريض على الكراهية أو لنشر معلومات كاذبة، على الإنترنت على سبيل المثال ».ا

وإعترفت رئيس الوزراء التونسية بوجود « حالات تعذيب معزولة »، قائلة « لم نرفض أي طلب لتنظيم تظاهرات. اكتشفت حالات متفرقة من المخالفات ويمكن قول الشيء نفسه عن مزاعم التعذيب. التعذيب ليس من سياسات الدولة، لكنّ التعذيب قد يحدث في حالات منعزلة ».