تداول نشطاء عبر مواقع التواصل في تونس، خبراً مفادُه “إحالة مُسنّ تونسي على المحكمة في محافظة منوبة المحاذية للعاصمة، من أجل حيازته لـ 10 كليو غرام من مادة السكر”، في حادثة أثارت موجة من السخرية والتعجب عبر السوشيال ميديا، من الوضع الذي آلت إليه البلاد.

امتلاك السكر بات تهمة في تونس
وشاركت المحامية التونسية “نادية الشواشي” تدوينة عبر حسابها على موقع فيسبوك، تتحدّث فيها عن إلقاء قوات الشرطة في تونس القبض على مُسنّ في محافظة منوبة، ومن ثم إحالته إلى المحكمة.

وكل ذلك بسبب حيازته لـ مقدار 10 كغ من مادة السكر، التي أصبحت في الواقع “عملةً صعبة” الحصول عليها في أغلب مناطق البلاد، بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي تمر بها تونس.
وتفاعل النشطاء مع تدوينة المحامية ورئيسة منظمة “مدونون بلا قيود”، معتبرينَ أن وضع البلاد أصبحَ لا يطاق، وأن الفاقة قد بلغت مستويات كبيرة.
وتحت وسم “يسقط الإنقلاب في تونس”، عبّر الكثير من المدونين عن غضبهم بسبب التدهور الكبير في الوضع الاقتصادي، بطريقة أصبح فيها امتلاك بعض المواد الغذائية الأساسية اليومية، يندرج تحت طائلة الاحتكار.
ويشار هنا إلى أن تونس تُجرّم الاحتكار عبر عقوبات تصل إلى السَّجن مدى الحياة، وغرامات يمكن أن تبلغ 500 ألف دينار.

يقول البعض، إن السبب الرئيسي في إحالة المُسنّ في “منوبة” أمام أنظار القضاء فقط، بسبب حيازته لـ 10 كلغ من مادة السكر، يأتي بعد أشهر من محاولات الرئيس قيس سعيد لـ الضغط على القضاء خاصة، فيما يتلعق بـ “محاسبة المُحتكرين”.
حيث توعّد “قيس سعيد” عديد المرات المحتكرين والمُضاربين بعقوبات شديدة، لكن يبدو أن السلطات القضائية قد أصبحت لا تُفرق بين “الاحتكار” و”الاستهلاك اليومي”، يقول عدد من النشطاء.
وتعيش تونس منذ أسابيع أزمة غير مسبوقة في التزوّد بالمواد الغذائية الأساسية، مثل: السكر والزيت والقهوة والحليب.

بالإضافة إلى النقص الكبير في التزوّد بـ المحروقات في أغلب محافظات البلاد، وسط “إنكار” رسمي متواصل من أن تكون حكومة “نجلاء بودن” “عاجزة” عن توفير كل المواد المذكورة.