أثارت صحيفة “الأنوار” الونسية سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وصفها الرئيس الانقلابي قيس سعيد بـ”بوتين العرب”.
ونشرت الصحيفة المؤيدة لـ”قيس سعيد” والمناهِضة لحزب النهضة بقيادة راشد الغنوشي، حواراً مع الخبير في الشأن الروسي نزار الأخضر، تحت عنوان: “خبير في الشأن الروسي للأنوار: الرئيس سعيد بوتين العرب”.

سخرية مواقع التواصل من الصحيفة

العنوان المنشور على الصحيفة المعروفة بمواقفها المؤيدة للديكتاتوريين العرب، وعلى رأسه نظام بشار الأسد، أثار سخرية عارمة على موقع التدوين المصغر “تويتر”.
وفي هذا السياق، سخر المغرد “سيف الله قيسي” من العنوان المنشور، قائلاً: “خاصة من حيث قوة الصواريخ و منصات الاطلاق، ( البص يعني) ههههه، ياخي نورمال في مخو الي قال هكا، فرق بين واحد يناطح أمريكا وكل الغرب مجتمعين، وواحد بواس اكتاف”، في إشارة لتقبيله أكتاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق.

كما سخر المغرد “خالد” من الخبير المزعوم الذي نقلت عنه الصحيفة قائلاً: “خبير في “الشأن الروسي” اكيد كل ليلة فوووودكا”.

تعليق محمد كريشان على وصف “بوتين العرب”
من جانبه، سخر الإعلامي والمذيع التونسي في قناة “الجزيرة” محمد كريشان من العنوان وادعاءات الخبير قائلاً: “يفترض أنه لا ينقصنا طبّالين في البلد حتى نستنجد بطبّال روسي!!”.وردّ الإعلامي المصري والمذيع في قناة “الجزيرة” (زين توفيق) بسخرية على تعليق “كريشان” قائلاً: “نواية تسند الزير يا ابا صالح هههههه”.

قيس سعيد يقر الدستور الجديد

وكان قيس سعيد قد أقرّ، الأربعاء، الدستور الجديد للبلاد، ما يعني دخول تونس مرحلة نظام سياسي جديد، حيث يستحوذ الرئيس على السلطة التنفيذية، وهو ما يعتبره معارضون تفرُّداً بالسلطة، وعودة لمربع الديكتاتورية الذي تخلصت منه تونس عبر ثورة شعبية في 2011.

وكشف الرئيس التونسي، الأربعاء، عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد، عن عزمه وضْعَ قانون انتخابي جديد خلال أيام، مشيراً إلى أنّه سيتم إرساء المحكمة الدستورية، منتقِداً دستور 2014 الذي وقّع إقرارَه عقب ثورة 2011.

وقال الرئيس سعيّد في كلمة توجّه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة ختم الدستور الجديد: إنّه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد.

وأوضح أنه سيتمّ إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال؛ للحفاظ على الدستور، وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نصّ عليها الدستور الجديد، على حدّ تعبيره.

وقال سعيّد: “سيقع في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية؛ للحفاظ على الدستور ومن أجل حماية الحقوق والحريات التي جاءت في الدستور الجديد”.

وتابَع الرئيس التونسي بالقول: إن “هذه الحريّات أكثر ممّا ورد في دستور 2014 الذي أنهى الشعب وجوده”.

وأضاف: ”إن كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة، فإنّ أثرها على المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور”.

الأزمة السياسية في تونس

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو 2021، صراعاً علنياً بين “سعيد” والأحزاب السياسية، بعد إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس: منها إقالة الحكومة، وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية، فضلاً عن استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو الماضي.
واستند “سعيّد” في قراراته إلى تأويله الخاص للفصل (80) من دستور 2014، الذي يخوِّل رئيس الجمهورية لاتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يهدد البلاد.
وترى غالبية الأحزاب السياسية التونسية في قرارات 25 يوليو -“انقلاباً” على مؤسسات الدولة، وسعياً منه للتفرد بالحكم.