قال أربعة أشخاص مطلعين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأمريكية للأسلحة الهجومية للسعودية ولكن من المتوقع أن يتوقف أي قرار نهائي على إحراز الرياض تقدما نحو إنهاء الحرب في اليمن المجاور.

وقالت ثلاثة من المصادر قبل زيارة بايدن للمملكة هذا الأسبوع إن مسؤولين سعوديين كبارا حثوا نظراءهم الأمريكيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك لها في الخليج خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.

وقال مصدران إن المناقشات الداخلية الأمريكية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة وليس هناك قرار وشيك وقال مسؤول أمريكي لرويترز إنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية “في هذا الوقت”.

ولكن مع استعداد بايدن للقيام برحلة دبلوماسية حساسة فقد أشار إلى أنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية في وقت يريد فيه زيادة إمدادات النفط الخليجية إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.

وفي الداخل، من المؤكد أن يثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونغرس، بما في ذلك من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة حسبما قال مساعدون في الكونغرس.

وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأمريكي، بغضب من تلك القيود التي جمدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأمريكية السابقة تزود بها الرياض لعقود.

وخفف بايدن موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس/ آذار والذي دفع الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لمناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لضخ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية.

وأشاد البيت الأبيض أيضا بالسعودية لموافقتها في أوائل يونيو/ حزيران على أن تمدد لمدة شهرين الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن مسرح أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتريد واشنطن الآن أن يتحول ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال شخص مطلع على الأمر في واشنطن إن الإدارة بدأت مناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية و لكنه أشار إلى أنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار.

وقال مصدر ثان إنه من بين المرات التي أثار فيها المسؤولون السعوديون الطلب كانت خلال زيارة نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان لواشنطن في مايو أيار.

وردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة تدرس إنهاء تجميد بيع الأسلحة الهجومية، لم يتعرض مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مباشرة للسؤال لكنه قال للصحافيين اليوم الاثنين “في الوقت الحالي، لا يوجد شيء مطروح على الطاولة لرفع هذا الحظر”.

وأضاف “نركز في الوقت الحالي على تعزيز والحفاظ على وقف إطلاق نار هش ولكنه حقيقي” في اليمن.

ولم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعليق.

 

الصراع باليمن

لكن المصادر شددت على أنه من غير المتوقع صدور إعلان خلال جولة بايدن في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/ تموز والتي ستشمل زيارة إسرائيل والضفة الغربية.

وقالت إن من المتوقع أن يعتمد أي قرار بشكل كبير على ما إذا كانت الرياض قد فعلت ما يكفي للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع اليمني.

ومن بين الأمور المهمة التي من المرجح أن يسعى إليها السعوديون الذخائر دقيقة التوجيه مثل تلك التي تمت الموافقة عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب رغم اعتراضات أعضاء الكونغرس.

وإذا خففت واشنطن الحظر فقد يكون من الأسهل المضي قدما في مبيعات المعدات الأقل فتكا مثل ناقلات الجنود المدرعة أو تجديد مخزونات الأسلحة الأقل تطورا أرض-أرض وجو-أرض.

وحتى في ظل القيود الحالية، بدأت الولايات المتحدة في تعزيز دعمها العسكري للسعودية في وقت سابق من هذا العام بعد شن الحوثيين هجمات صاروخية على السعودية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في نوفمبر/ تشرين الثاني إن واشنطن وافقت على بيع صواريخ وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية للسعودية، كما أرسلت الولايات المتحدة صواريخ باتريوت هذا العام أيضا وكلها اعتبرها المسؤولون الأمريكيون دفاعية بطبيعتها.

وأكدت إدارة بايدن أيضا دعمها لحصول السعودية على نظام ثاد الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 2017 لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وعلى الرغم من موافقة المشرعين في الغالب على مثل هذه المبيعات فقد يواجه بايدن تداعيات في الكونغرس إذا قرر بيع أسلحة هجومية للرياض مرة أخرى.