أعلنت جمعية القضاة التونسيين عن دخول عدد من القضاة المعنيين بقرار الاعفاء من وظائفهم، في إضراب عن الطعام بداية من اليوم

وقال بيان للمكتب التنفيذي للمنظمة،  أنه  » وبناء على إطلاق مجموعة من القضاة المشمولين بقرارات الإعفاء لمبادرة تنفيذ إضراب جوع احتجاجا على إعفائهم بقرار من رئيس الجمهورية وفي ما يمثله من تهديد دائم لكل القضاة التونسيين الذين أصبحوا يمارسون وظائفهم تحت وطأة الضغط والترهيب بالإعفاء والعزل العشوائي، فإن القضاة المطلقين للمبادرة انطلقوا اليوم في إضراب الجوع بمقر جمعية القضاة ».

وقال موقع موزاييك أن « المكتب التنفيذي عبَّر عن تضامنه مع القضاة المضربين في هذه الظروف، داعياً عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين للتجنّد لمساندة ومرافقة زملائهم المضربين الذين اختاروا أن يضعوا أجسادهم ومصائرهم على المحك للدفاع على شرف وكرامة القضاء واستقلاليته ضد هيمنة السلطة التنفيذية وسعيها المكشوف لوضع اليد بالكامل على القضاء ولتركيعه » وفق نص البيان.

كما دعاهم إلى تقوية أواصر التآزر بينهم ضمن وحدة الصف القضائي في هذه الظروف الصعبة حتى تحقيق المطالب المرفوعة واستعادة ضمانات استقلالية القضاء والقضاة. وطالب المضربون عن الطعام، بإلغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ في 01 جوان 2022 الذي أسند لرئيس الجمهورية التُونسية سلطة إعفاء القضاة وعزلهم من القضاء خارج أي سند دستوري وقانوني و بالرجوع في الأمر الرئاسي عدد 516 الذي أعفى بموجبه قيس سعيَّد 57 قاضيا بصفة مفاجئة.

كما طالب المحتجون ب  » إرجاع القضاة فورا إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم وفتح تحقيق اداري في ظروف وملابسات اعداد قائمة الاعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة » وفقا لما ذكرته موزاييك. و طالبوا أيضا باستعادة المسار الدستوري والمؤسساتي للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء.