قال قاضيان إن القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع اليوم السبت على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل العشرات منهم، وذلك في أحدث تصعيد ضد سعيد.
وعزل سعيد 57 قاضيا في الأول من يونيو متهما إياهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن القرارات صدرت في معظمها بدافع سياسي.
وعلق القضاة عملهم في المحاكم في الرابع من يونيو وقالوا إن الهدف من قرارات الرئيس هو فرض سيطرته على السلطة القضائية واستخدامها ضد معارضيه السياسيين.
وقال مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان "القضاة قرروا بالإجماع تمديد الإضراب لأسبوع آخر... وسيتم تنظيم يوم غضب سيخرج فيه القضاة بأزيائهم للشارع للاحتجاج".
وأضاف أن مجموعة من القضاة قررت الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار عزلهم. وأكد قاض آخر هو حمادي الرحماني القرارات.
وتسبب الإجراء الذي اتخذه سعيد في تصعيد انتقادات بعض القوى السياسية ضده لكنه في المقابل يحظى بدعم شعبي كبير.
ويقول سعيد إن هناك حاجة إلى إجراءاته لتطهير القضاء من الفساد المتفشي فيه وإن الإجراءات لا تستهدف السيطرة على السلطة القضائية.
وكانت وزارة العدل كشفت في تقرير ان 13 قاضيا من بين الـ57 الذين تم عزلهم "ثبت تورطهم في تفخيخ مفاصل القضاء ووقع توظيفهم في السنوات الأخيرة سياسيا للاستيلاء على محاضر أبحاث خطيرة متصلة بقضايا الاغتيالات والإرهاب وحتى الإجرام الاجتماعي وتدليسها وإخفائها وعدم إضافتها لملفات القضايا الخاصة بها والتفريط في محجوز وآلات جريمة والتخابر مع إرهابيين والتسبب في قتل أعوان حرس اخترقوا الجماعات الإرهابية، أي تورطوا في جرائم كبرى ترتقي إلى جنايات موجبة للإيقاف منذ مدة".
ويعتقد متابعون لتطورات المشهد التونسي أن معركة سعيّد ضد القضاء ستكون الأشرس والأشد تعقيدا نظرا لتشعب الفساد داخل الجهاز القضائي منذ أن وضع القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري يده على القضاء عندما تولى منصب وزير العدل بعد انتخابات 2011.
وكان عميد المحامين ابراهيم بودربالة أكد قبل أسبوعين في تصريح لإذاعة " شمس الخاصة" استعداده للتوسط بين الرئيس سعيد والقضاة مشترطا عودة سير العمل العادي للقضاة.
كما أكد أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي وهو من المقربين للرئيس سعيد بان الدستور يمنع الإضراب في القضاء او الأمن.