انتهت الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس من صياغة المسودة الأول للدستور الجديد والتي لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، وفق ما كشف الصادق بلعيد منسق اللجنة، في حوار مع وكالة “فرانس برس”، مشيرا إلى أن الصيغة الجديدة تهدف إلى التصدي للأحزاب السياسية التي تتخذ الدين مرجعية، في إشارة مباشرة إلى حزب حركة النهضة الذي كان يتوفر على أكبر كتلة برلمانية قبل أن يقرر الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.

وقال بلعيد: “80 في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.

وحين سألت “فرانس برس” بلعيد حول ما إذا كان يقصد أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام كمرجعية، أجاب: “لن يكون هناك… بل هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية… إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”، وأضاف: “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا… النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها وتوظفها للتدخل في شؤون الدول… هذه خيانة”.

وكان بلعيد (83 سنة) وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري، قد درس الرئيس سعيد في الجامعة، ما يعني أن الرجلين يعرفان بعضهما أكثر، لذلك لم يجد سعيد أفضل من بلعيد ليعينه، يوم 20 ماي 2020، للإشراف على تنسيق هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 على أن “تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.

وفي وقت سابق أثار قرار تعيين بلعيد كمنسق للهيئة المسؤولة عن إعداد الدستور الجديد، (أثار) جدلا في تونس، حيث استغرب البعض إصرار الرئيس قيس سعيد على الاستعانة بشخصيات محسوبة على نظام بنعلي ل”صياغة مستقبل البلاد”، وخاصة في ظل الحديث عن استعانة الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالصادق بلعيد لإجراء تعديل دستوري يضمن له الحكم مدى الحياة.