أعلنت جمعية القضاة التونسيين، تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد بداية من يوم غدٍ الاثنين 06 جوان 2022 باستثناء قضايا الإرهاب المتأكدة والأذون بالدفن.

ودعت الجمعية في بيانٍ لها، القضاة إلى عدم الترشح إلى الخطط والوظائف القضائية الشاغرة بموجب أمر الإعفاء كعدم تعويض الزملاء المعفيين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم.

كما طالب الجمعية القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الترشح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات.

وقّرت القضاة بتونس تنفيذ اعتصام مفتوح بكل مقرات الهياكل القضائية، داعين الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية إلى عدم الالتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من وزيرة العدل المستندة إلى أحكام الفصل 23.

وجاءت هذه القرارات عقب انعقاد المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين بحضور، بعد ما أطلقوا عليه التداعيات الخطيرة لكل من المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المنقح للمرسوم عدد 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022.