أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الخميس، مرسوما ملكيا يقضي بالموافقة على توصية بتقييد اتصالات أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.

وجاء ذلك في رسالة مكتوبة وجهها الملك عبدالله إلى الشعب الأردني وأوردها الديوان الملكي في بيان.

وقال العاهل الأردني "أكتب إليكم آملا بطي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا. كما تعلمون، عندما تم كشف تفاصيل قضية الفتنة العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوا فاعلا في عائلتنا الهاشمية".

واستدرك "لكن وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه"، مضيفا "ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائما نظرة الأب لابنه".

وقال الملك عبدالله "تأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله".

ويأتي المرسوم الملكي بالموافقة على توصية بتقييد اتصالات وحركة الأمير حمزة بعد أن أعلن الأخير في أبريل/نيسان الماضي تخليه عن لقب أمير.

وقال حينها في تغريدة على تويتر "من باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير"، مضيفا "بعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة، قد توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي فيّ، والتي حاولت جاهدا في حياتي التمسك بها، لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".

وتابع "كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري، وسأبقى كما كنت دائما وما حييت مخلصا لأردننا الحبيب".

وكان قبل ذلك قد اعتذارا إلى الملك عبدالله الثاني وطلب "الصفح" في الثامن من مارس/اذار الماضي، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني وقتها.

وجاء في رسالة الاعتذار، وفق البيان "أخطأت يا جلالة أخي الأكبر وجلّ من لا يخطئ. إنني، إذ أتحمّل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك".

واتُهم الأمير حمزة الذي وُضع بداية رهن الإقامة الجبرية العام الماضي، في أبريل/نيسان 2021 بمحاولة زعزعة استقرار الملكية في إطار مؤامرة لكن جرى حل هذه الأزمة في إطار العائلة عاد على إثرها ليعلن ولاءه للملك.

وحُكم على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وأحد أفراد العائلة المالكة بالسجن 15 عاما لتورطهم في المؤامرة.