حذر حزب العمال مما وصفته بالانحراف الخطير الذي يتضمنه المشروع التمهيدي لتعديل القانون الخاص بممارسة النشاط النقابي الذي ناقشه مجلس الوزراء الأحد الماضي.

ويرى الحزب في بيان توج اجتماع أمانة المكتب السياسي أن المشروع التمهيدي الذي يخص تعديل القانون الخاص لممارسة النشاط النقابي يتوجه نحو تسلط الإدارة على النقابات من خلال وضعها تحت السيطرة، وأضاف أن هذا المشروع يتجسّد في مصادرة الحق النقابي وحرمان النقابيين من عنصر أساسي من مواطنتهم.

وأشارت التشكيلة السياسية التي تقودها لويزة حنون أن المشروع يكرس حرمان العمال الغير مصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNAS) من ممارسة الحقوق النقابية وإخضاعها للتعسف التام والاستغلال والقمع المشرعنة.

كما حذر الحزب مما اعتبره خطورة إرادة الحكومة في إقامة مناطق التبادل الحر التي لا تخضع لأي تشريع وطني، مضيفا البيان: “مناطق اللاقانون لصالح الشركات متعددة الجنسيات التي تفضل استغلال العمال والأطفال حيث لا يطبق قانون العمل والحقوق النقابية وهو في الواقع يساهم في تمزيق البلاد”.

وتطرق اجتماع المكتب السياسي للحزب أيضا إلى تقرير البنك العالمي، معتبرة أن هذا التقرير يتفق مع ما وصفته بالإصلاحات المضادة التي أقرتها حكومة أيمن بن عبد الرحمان في المجال الاقتصادي.

وأضاف بيان العمال أن تقرير البنك العالمي بعيد عن الواقع ولا يعكسه، مشيرا إلى أنه فيما يخص الفقر فهو يرتكز فقط على وضعية قطاعي الصحة و التربية و الظروف المعيشية للساكنة ولا يأخذ بعين الاعتبار انهيار القدرة الشرائية للأغلبية.