قالت المنظّمة الجزائرية لحماية المستهلك، في بيان لها، إنّ تسعيرة الخبز العادي مقنّنة ولا يمكن للخبازين رفعها بدون قرار حكومي.

وجاء في بيان حماية المستهلك "نتفهم تذمر إخوتنا الخبازين بارتفاع تكاليف الإنتاج لهذه المادة، وبقاء التسعيرة بمرسوم قديم يعود لربع قرن، إلا أن المراجعة تكون بإشراك الجميع دون فرض منطق في السوق".

وأكّدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، على مراجعة تسعيرة الخبز العادي حتى تتماشى مع الواقع المعاش، "لانعدام وجوده بـ 7.50 و8.5 دج أصبحت ضرورة مع تقنين الأسعار لأنواع الخبز الأخرى التي ملأت رفوف المخابز وأزاحت خبز الفئة الهشة منه".