فرضت الولايات ‌المتحدة، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران بعد أن هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قبل أيام باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب.

وذكر منشور على موقع ‌وزارة الخزانة الأمريكية ‌على الإنترنت أن العقوبات تستهدف شخصا له ‌صلة ببنك ملي الإيراني وكيانا مقره هونغ كونغ.

كما أعلن مسؤول أمريكي أن وزارة الخزانة تعتزم قطع عمليات مصرف مصري كبير في الإمارات العربية المتحدة عن النظام المالي الأمريكي، في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران.

وتطال هذه الخطوة فروع بنك مصر، ثاني أكبر مصرف مصري في الإمارات.

من جانبه، أكد البنك المركزي المصري أن الإجراء الأمريكي يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكى فقط.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان صحافي اليوم، إنه “بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع فرع بنك مصر المتواجد بالإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على دولة إيران، فإن البنك المركزى المصرى ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكى فيما يخص تلك الإجراءات”.

وأكد البنك أن “ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكى فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أى من بنوك القطاع المصرفى المصرى بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أى من فروعه الخارجية الأخرى”.

رفض إيراني

من جهتها، استنكرت إيران العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها ووصفتها بأنها “إرهاب دولة”، ‌وقالت إن الدول الأخرى ملزمة قانونا بعدم تطبيقها.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية في وقت يكثف فيه الوسطاء جهودهم لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره 20 بالمئة من إمدادات العالم من النفط قبل اندلاع الحرب قبل ستة أشهر، ولا يزال وضعه يمثل أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق سلام.

وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، من فرض عقوبات ثانوية على أي دولة إذا لم تقطع علاقاتها التجارية مع إيران، وذلك في إطار ما وصفته “بيوم النصر الاقتصادي”، لكن وزارة الخزانة الأمريكية لم تفرض فعليا عقوبات.

وجدد ترامب الخميس تأكيده على أن الولايات المتحدة لا تجري محادثات مع إيران، وقال البيت الأبيض إن الحملة الاقتصادية التي تشنها واشنطن ستستمر حتى تقرر طهران “الجلوس إلى طاولة المفاوضات بجدية”.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن كل دول العالم ملزمة بموجب القانون الدولي بعدم تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مضيفة أن المشاركة فيها ستعد تواطؤا في فرض الإرادة غير المشروعة لدولة على دول مستقلة.

ووصفت الوزارة الإجراءات الأمريكية الجديدة بأنها “جريمة ضد الإنسانية” تعرّض صحة وسبل عيش ملايين المدنيين لخطر جسيم، ودعت الدول الأخرى وهيئات الأمم المتحدة إلى احترام سيادة القانون.