قالت صحيفة الغارديان البريطانية في دراسة، إن انبعاثات البصمة الكربونية للأشهر الخمسة عشر الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزت الانبعاثات السنوية لغازات الدفيئة التي تصدرها مئة دولة حول العالم.

وكشفت الدراسة الدقيقة صورة مروعة ليس فقط عن المأساة الإنسانية، بل عن الكارثة المناخية التي تخلفها آلة الحرب في الشرق الأوسط.

ونشرت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين البريطانيين والأمريكيين على شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، قدّرت أن التكلفة المناخية الإجمالية لتدمير غزة ثم إعادة إعمارها قد تصل إلى أكثر من 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهذا الرقم وحده يتجاوز الانبعاثات الكاملة التي سجلتها دول مثل كوستاريكا وإستونيا في عام 2023.

وما يجعل هذه الأرقام أكثر صدمة، هو أن الدول غير مُلزَمة بالإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها العسكرية إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، مما يترك فجوة ضخمة في جهود التصدي لتغير المناخ.

وحسب التقرير، فإن القصف الجوي الإسرائيلي والغزو البري لغزة، مسؤولان عن أكثر من 99 بالمئة من إجمالي الانبعاثات البالغة حوالي 1.89 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى وقف إطلاق النار المؤقت في كانون الثاني/ يناير 2025.

وأضاف الدارسة أن 50 بالمئة من الانبعاثات ناتجة عن الأسلحة والذخائر الإسرائيلية، بينما لا تتجاوز مساهمة حماس 0.2 بالمئة فقط من الانبعاثات المباشرة، رغم استخدامها للصواريخ والمخابئ.

أما الشحنات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، والتي بلغت حوالي 50 ألف طن من العتاد، فقد ساهمت وحدها في 30 بالمئة من الانبعاثات خلال تلك الفترة، خاصة بسبب الشحن الجوي من مستودعات الأسلحة في أوروبا.

وشهدت غزة، التي كانت تعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد ربع احتياجاتها من الكهرباء، تدمير معظم ألواحها الشمسية ومحطتها الكهربائية الوحيدة، وما تبقى من الطاقة ينتج اليوم عبر مولدات ديزل، أطلقت وحدها أكثر من 130 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي 7 بالمئة من إجمالي انبعاثات الصراع.

ودخلت حوالي 70 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة خلال الفترة المذكورة، بحسب التقرير، لكنها ساهمت في أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الانبعاثات، رغم أن الأمم المتحدة وصفت هذه المساعدات بأنها “غير كافية على الإطلاق” لتلبية احتياجات 2.2 مليون فلسطيني نازح.

ويولد إعادة إعمار ما دمرته الحرب حوالي 29.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم يعادل انبعاثات أفغانستان طوال عام 2023. ويشمل هذا الرقم تكلفة إزالة 60 مليون طن من الأنقاض السامة وبناء 436 ألف شقة و700 مدرسة ومسجد ومؤسسات أخرى.

الدراسة لم تقتصر على غزة فقط، بل تناولت أيضا التوترات الإقليمية:

الحوثيون أطلقوا نحو 400 صاروخ على إسرائيل خلال الفترة نفسها، مولدة حوالي 55 طنا من الانبعاثات، في حين أنتج الرد الإسرائيلي 50 ضعفًا من تلك الانبعاثات.

تبادل الصواريخ بين إسرائيل وإيران ولّد أكثر من 5000 طن من ثاني أكسيد الكربون، 80 بالمئة منها من الجانب الإسرائيلي.

وفي لبنان، أسفرت القذائف الإسرائيلية عن 90 بالمئة من إجمالي انبعاثات الحرب في الجنوب اللبناني، فيما ساهمت صواريخ حزب الله بـ8 بالمئة فقط.

وقالت أستريد بونتس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيئة صحية، إن هذا التقرير “يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف الفظائع المتصاعدة، وضمان امتثال إسرائيل وجميع الدول للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”.

وأضافت: “سواء تم توصيف ما يحدث بالإبادة الجماعية أم لا، فإن التأثير الحاصل لا يهدد فقط الحياة في غزة، بل يمتد ليشكل تهديدا لحقوق الإنسان والمناخ في العالم بأسره”.

أشارت زينة آغا، الباحثة في شبكة السياسات الفلسطينية، إلى أن الحرب ليست مسؤولية إسرائيل وحدها، بل تُعتبر أيضا “حربا أمريكية وبريطانية وأوروبية”، نظرا للدعم العسكري غير المحدود الذي تلقته إسرائيل من تلك الدول.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجمع العسكري الصناعي الغربي، وأن الكلفة المناخية ليست إلا أحد أوجه الأزمة الشاملة التي يعاني منها الفلسطينيون والعالم.

رغم فداحة الأرقام، فإن الغياب التام لأي التزام دولي يُلزم الدول بالإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها العسكرية، يعني أن هذه الكوارث المناخية تمر دون حساب، وتُبقي الباب مفتوحا أمام المزيد من الدمار البيئي الممنهج.