أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عزم الدولة الجزائرية على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة.

وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن “الوضع خطير، وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، بفضل رجالها المخلصين من أسلاك الأمن والجيش الوطني الشعبي، القضاء على عصابات المخدرات”. مضيفا أن “سيف العدالة سيطال ويقطع رؤووس هذه العصابات”.

وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز، إلى “تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير”.

وهو ما استوجب -يقول بوجمعة- إعادة النظر فيه ووضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية، مذكرا بالكميات الهائلة من الأقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن.

تفعيل عقوبة الإعدام؟

وبخصوص إدراج عقوبة الإعدام، قال وزير العدل إن الجزائر”كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا”.

وأضاف “بالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر يتطلب تفعيل هذه العقوبة”.

أما بخصوص اقتراح اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف، قال بوجمعة إن الهدف من هذا الإجراء هو “التكفل بالمعنيين في حالة النتائج الايجابية”، على أن يتم إحالة الإجراء على التنظيم لتحديد كيفيات تطبيقه.

وفي نفس الإطار، أكد وزير العدل أن كل الولايات تضم مراكز للعلاج من آفة الإدمان، وأنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، سيتم بناء “أربعة مراكز أخرى عصرية للتكفل بضحايا المخدرات”.

التحفيزات المالية للمُبلغين .. توريط الأشخاص يعاقب عليه القانون

وفيما يتعلق بالتحفيزات المالية للمبلغين التي أدرجت في مشروع النص، ذكر الوزير أن الجزائر تعد الوحيدة من بين الدول العربية التي ستعتمد هذا الإجراء.

كما أشار إلى أن الأمر يتعلق بتقديم تحفيز مالي لكل شخص ساهم بمعلومات أدت إلى نتائج إيجابية لا غير، وأن “أي معلومة هدفها توريط شخص ما فإن صاحبها يتحمل كامل مسؤوليته”.

كما تطرق وزير العدل، خلال رده على أسئلة النواب، إلى مسألة الترويج لتعاطي المخدرات عبر أي وسيلة (الغناء…)، مجددا التأكيد على أن الترويج لأي جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي سياق آخر، دعا بوجمعة إلى عدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات غير المتأكد منها، مذكرا أنه في حالة وجوب إعلام الرأي العام حول قضية ما، فإن “نيابات الجمهورية تقدم المعلومة عبر بيانات”.

اغتصاب 40 طفلا .. توضيحات الوزير

بالمناسبة، قدم وزير العدل، حافظ الأختام، توضيحات حول المعلومات المتداولة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة باغتصاب “40 طفلا بولاية وهران” من طرف شخص، وتوقيف موظف بوزارة بحوزته كمية من المخدرات وهواتف نقالة.

وأوضح في هذا الإطار أن الخبر الأول يتعلق بشخص هو حاليا “محل تحقيق قضائي” وأن القضية “تتعلق بضحية اغتصاب واحدة إلى حد الآن”.

وبخصوص الخبر الثاني، أفاد الوزير أن الموظف (سائق) كان بحوزته “79 غراما” من المخدرات وهاتفين نقالين وكان متواجدا في سيارته الخاصة عكس ما تم تداوله.