أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن انزعاجها الشديد إزاء الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يزعم أنه يظهر عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، “محتجزا ومقيدا بالسلاسل وعليه آثار تعذيب واضحة”.

وعبرت البعثة، في بيان نشتره على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، عن تعاطفها مع أسرته وزملائه في هذا الوقت العصيب وهم يشاهدون هذا الفيديو “المروع”.

وطلبت البعثة على الفور من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو، كما دعت السلطات الليبية مجددا إلى الإسراع في إجراء تحقيق مستقل وشامل في الاختفاء القسري للدرسي، الذي فقد منذ 16 مايو/ أيار 2024، وذلك عندما اختطف بعد حضوره عرضا عسكريا للجيش الوطني الليبي في بنغازي.

وأكدت البعثة استعدادها لدعم تحقيق مستقل في اختفاء الدرسي ومزاعم التعذيب، معربة عن إدانتها “للانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة التي ترتكبها جهات إنفاذ القانون والأمن في مراكز الاحتجاز في بنغازي وطرابلس وسبها ومواقع أخرى في أنحاء ليبيا، والتي وثقتها البعثة وآليات الأمم المتحدة المستقلة الأخرى، حيث تتفاقم هذه الانتهاكات بسبب استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب”.

وأشارت إلى أن “الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري والوفيات أثناء الاحتجاز تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد تشكل جرائم دولية يمكن مقاضاة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية. لذا يجب على السلطات الليبية ضمان إنهاء هذه الممارسات فورا وتقديم مرتكبيها للعدالة”.

ودعت البعثة أيضا إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في مرافق الاحتجاز وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا في أرجاء ليبيا.

وأدانت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الاثنين ما ظهر في تسريبات النائب إبراهيم الدرسي، قائلة إنها “لا يمكن وصفها إلا بأنها امتهان للكرامة البشرية وعدوان فاضح على ما تبقى من قيم في المشهد العام”.

وكان مقطع فيديو مسرب أظهر الدرسي “مقيدا بالسلاسل وبملابسه الداخلية وحول عنقة سلسلة وعليه علامات الإعياء داخل سجن سري”، وفق قناة “ليبيا الأحرار”.

كما توضح المشاهد إبقاء الدرسي في حالة يرثى لها، بعد تحطيم أسنانه الأمامية، كما يظهر إلى جانب الدرسي شريط من الأدوية ملقى على الأرض في مكان الاختطاف.