شهدت مدن عدة في الضفة الغربية المحتلة، وقفات احتجاجية نظمتها طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بمشاركة ممثلين عن جهات رسمية وشعبية وحزبية، للمطالبة بتحقيق دولي في استهداف طواقم الجمعية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

وجاءت الوقفات بدعوة من الهلال الأحمر الفلسطيني، تحت شعار “المطالبة بلجنة تحقيق دولية لتحقيق العدالة لأرواح شهدائنا، ومعرفة مصير أربعة من كوادرنا المختطفين”، بالتزامن مع وقفة عالمية دعت إليها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وفي وقفة نُظمت أمام مقرّ الجمعية في مدينة البيرة، وسط الضفة، قال رئيس الجمعية يونس الخطيب، في كلمة، إن “مطلبنا المحاسبة والقصاص، لا يجوز أن تُنتهك القوانين الدولية بهذا الشكل الصارخ وبهذه الطرق غير الإنسانية”.

وأضاف الخطيب: “شارة الهلال الأحمر يجب أن تكون محمية في جميع الأوقات، وفي كل مكان في العالم، وليس في فلسطين فقط”.

وأشار إلى أن “الدعوة للتضامن جاءت من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ليقف العالم إلى جانب أبناء الهلال الأحمر الفلسطيني وشهدائه”.

وإلى جانب وقفة البيرة، نُظمت وقفات مماثلة في مدينتي طولكرم (شمال) وبيت لحم (جنوب)، بالتزامن مع فعاليات مشابهة في محافظات قطاع غزة.

وخلال الوقفات، طالبت الجمعية بـ”تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جريمة استهداف طواقمها الطبية، والكشف عن مصير أربعة من أفرادها المختطفين، وعلى رأسهم المسعف أسعد النصاصرة”، وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي في حيّ تل السلطان برفح 15 من أفراد الإسعاف والدفاع المدني، المحميين بموجب القانون الدولي، ودفنهم بمقبرة جماعية وعمد إلى إخفاء سياراتهم التي دمّرها.

وأثارت هذه الجريمة ردود أفعال غاضبة في أنحاء العالم، مع دعوات إلى محاكمة القادة والعسكريين الإسرائيليين المسؤولين عن جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين، ولاسيما إعدام أفراد الإسعاف والإغاثة.

ومساء الأحد، نشر الجيش الإسرائيلي نتائج ما زعم أنه “تحقيق معمّق” حول استشهاد المسعفين، حيث قال في بيان، محاولا تبرئة عسكرييه: “تشير نتائج التحقيق إلى أن الحادث وقع في ساحة قتال عدائية وخطيرة، في ظل تهديد على المنطقة المحيطة بالقوات العاملة في الميدان”.

وزعم أن التحقيق أظهر عدم وجود “أي أدلة لتكبيل قتلى قبل إطلاق النار أو بعده، ولا على تنفيذ إعدامات ميدانية”.

كما ادّعى أن الحديث عن ارتكاب قواته لتلك الفظائع “مجرّد إشاعات وافتراءات وأكاذيب شنيعة”.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي بأنه “قُتل في هذه الأحداث ما مجموعه 15 فلسطينا”، وزعم أن “6 منهم تم تحديدهم باعتبارهم مخربين من حماس”، وفق زعمه.

وردا على أحاديث إسرائيلية مشابهة سابقة، أكدت حركة “حماس” عدم وجود أي مقاتلين تابعين لها بين الضحايا، مشددة على أنها مزاعم إسرائيلية تحاول تبرير المجزرة.

كما شككت صحيفة “هآرتس” العبرية، الأحد الماضي، في نزاهة آلية التحقيق التابعة لرئاسة الأركان، بقولها إنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم نقل معلومات عن عشرات الحالات إلى تلك الآلية، لكن لم تتم محاكمة العسكريين المسؤولين عنها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.