قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض فتح المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، كاملا أمام المصلين بمناسبة عيد الفطر.
أفاد بذلك وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد مصطفى نجم، في بيان، عشية حلول عيد الفطر الأحد.
وأضاف نجم: “الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي الشريف بكافة أروقته وساحاته وأقسامه بمناسبة عيد الفطر السعيد”.
وفي وقت سابق السبت، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن الأحد أول أيام عيد الفطر.
وأشار نجم إلى أنها المرة السادسة منذ بداية رمضان التي ترفض فيها سلطات الاحتلال فتح المسجد كاملا أمام المصلين “في اعتداء صارخ وغير مسبوق بحق الحرم الإبراهيمي واستفزازا لمشاعر المسلمين وعدم مراعاة حرمة الشعائر الدينية”.
وقال إن “هذا الرفض يؤكد على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة للسيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف وتحويله إلى كنيس تلمودي تمارس فيه انتهاكاتهم لحرمنا ومسجدنا وملكيتنا الوقفية”.
وطالب نجم “أبناء محافظة الخليل بالوجود يوم غد في صلاتي الفجر والعيد لنثبت لهذا الاحتلال ثباتنا وصمودنا في وجه مخططاته التهويدية”.
وكانت سلطات الاحتلال رفضت تسليم المسجد أيام الجمعة، وفي ليلة 27 رمضان، بحسب بيانات سابقة لوزارة الأوقاف الفلسطينية.
وعقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي عام 1994، أسفرت عن استشهاد 29 مصليا فلسطينيا، قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63 بالمئة من مساحته لليهود تضم غرفة الأذان، و37 بالمئة للمسلمين.
وبعد التقسيم بناء على قرار لجنة تحقيق شكلتها إسرائيل في حينه، تقرر فتح المسجد كاملا أمام المسلمين 10 أيام فقط في العام، وهي أيام الجمعة من شهر رمضان، وليلة القدر، وعيدي الفطر والأضحى، وليلة الإسراء والمعراج، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية، مقابل فتح بالكامل أمام اليهود في 10 أيام هي أعياد ومناسبات دينية يهودية.
ويوجد المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 جندي إسرائيلي.
ووفق اتفاق الخليل عام 1997، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قُسمت الخليل إلى منطقتين: “خ -1″ وتخضع لسيطرة فلسطينية، و”خ -2” وتخضع لسيطرة إسرائيلية، وتُقدر الأخيرة بنحو 20 بالمئة من مساحة المدينة، وتقع فيها البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.