قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إنه سيتحرك لرفع الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات قليلة، بعد تصويت البرلمان ضد الإجراء.

وأفادت وكالة “يونهاب” للأنباء أن الحكومة في كوريا الجنوبية وافقت على طلب رفع الأحكام العرفية.

وجاء التقرير بعد دقائق من إعلان الرئيس يون سوك يول أنه عاد عن قراره فرض الأحكام العرفية الذي تسبب بأزمة نددت بها المعارضة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، وإغلاق مقر البرلمان وتكليف رئيس هيئة الأركان بقيادة البلاد، في حين صوت البرلمان بالرفض على هذه القرارات.

ووفقا لوكالة يونهاب الرسمية، قال الرئيس يون خلال مقابلة تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.

وفي كلمة مباشرة بثتها قناة “واي تي إن” التلفزيونية، قال يون إنه سيقضي على “القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية”.

.

من جهتها، قالت وكالة رويترز إن الجيش في كوريا الجنوبية أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.

كما تضمنت التعليمات أمرا للأطباء المضربين بالعودة إلى عملهم خلال 48 ساعة، وأصدرت وزارة الدفاع بدورها بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.

قائد الأحكام العرفية

وتولى رئيس هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية الجنرال بارك آن-سو، مهمة قيادة الأحكام العرفية بحسب ما نقلته وكالة يونهاب.

وأصدر الجنرال بارك تعليمات تقضي بحظر جميع الفعاليات والأنشطة السياسية، بما في ذلك المظاهرات الاحتجاجية في البلاد.

وأشارت التعليمات إلى أن منتهكي قرارات الأحكام العرفية قد يتم اعتقالهم دون الحاجة إلى قرار قضائي.

البرلمان يصوت بالرفض

وردا على ذلك، قالت رويترز إن البرلمان الكوري الجنوبي صوت بالرفض على قرار فرض الأحكام العرفية.

وكانت المعارضة دعت نوابها إلى الالتحاق بالبرلمان، كما أظهرت مقاطع فيديو بثت على منصات التواصل اشتباكات بين متظاهرين وقوات من الجيش.

وندد زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ بهذه القرارات، معتبرا أنها “غير قانونية”، كما دعا المواطنين إلى التجمع أمام البرلمان للاحتجاج عليها.

وقال لي إن “قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل”، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الإنترنت بشكل مباشر “رجاء، توجهوا الآن الى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب إلى هناك أيضا”.

وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان، علما أنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي تعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.

ردود فعل

وفي أول رد فعل على هذه التطورات المتسارعة، دعت السفارة الصينية في سول مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي “الحذر”.

وقالت السفارة في بيان إنها “تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية”.

قلق أمريكي

أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن “قلق عميق” بشأن الأوضاع في كوريا الجنوبية آملة في أن تحترم سيول “سيادة القانون”.

وقال نائب وزير الخارجية كورت كامبل “نحن نتابع عن قرب التطورات الراهنة في جمهورية كوريا بقلق عميق”، مضيفا “لدينا كل أمل ونتوقع بأن أي خلافات سياسية سيتم حلّها سلميا وبما يتلاءم مع سيادة القانون”.

من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن “على تواصل مع حكومة الجمهورية الكورية وتراقب الوضع عن كثب”. وتعد سول من الحلفاء الأساسيين لواشنطن، وتستضيف الآلاف من الجنود الأمريكيين.

ومن موسكو، أكدت الرئاسة الروسية الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب الوضع “المقلق” في كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “الوضع مقلق. نحن نتابعه عن كثب”، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.