يثير التساهل الذي تبديه السلطات الجزائرية في التعامل مع العديد من الأعضاء في جبهة بوليساريو الانفصالية المتورطون في عمليات تهريب واسعة، تململا وسخطا في صفوف الأمنيين والدركيين الذين باتوا ينتقدون ما يصفونه بـ"الحصانة" التي يحظى بها هؤلاء، في وقت يروج فيه النظام الجزائري لحرصه على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه.

وأشار موقع "مغرب إنتلجنس" إلى أن العديد من القيادات الأمنية الجزائرية عبروا عن "استيائهم الشديد تجاه الحصانة الواضحة التي يستفيد منها أعضاء وموالو الجبهة الانفصالية".

وتدعم الجزائر جبهة بوليساريو وتوفر الغطاء السياسي لقياداتها كما تموّل أنشطتها، ضمن مساعيها لإطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وكشف المصدر نفسه أن المحققين في أجهزة الأمن الجزائرية المكلفين بقضايا مكافحة تهريب المخدرات وقطع الغيار لعبوا دورا بارزا في إطلاق سراح العديد من عناصر الجبهة رغم ضبطهم متلبّسين، مضيفا أن "هاتين الجريمتين باتتا منذ العام الماضي تخصصا يتفوق فيه بشكل خطير نشطاء وأعضاء جبهة البوليساريو".

وكشفت تقارير سابقة عن تورط العديد من قيادات بوليساريو في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، مشيرة إلى تواطؤ جزائري، وسط تحذيرات من تفشي الفساد في المخيمات التي تديرها الجبهة الانفصالية.

وضبطت الشرطة والدرك الجزائريان خلال الصيف الماضي العشرات من عناصر جبهة بوليساريو، خلال تفتيشهم بالمطارات والموانئ قادمين من دول أوروبية، متلبسين بتهريب كميات من المخدرات، بينما تم الإفراج عنهم بعد أيام من اعتقالهم، ما أثار غضبا في صفوف الأمنين الجزائريين.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الدرك الجزائري في مطار وهران تمكن مؤخرا من إحباط تهريب 14 ألف علبة مخدرات كانت مخبأة في حقائب ناشطين في بوليساريو يعيشون في مخيمات تندوف.

وتشهد المخيمات ارتفاعا في منسوب الجريمة بسبب انتهاك بوليساريو لأبسط حقوق السكان بهدف إذلالهم وتركيعهم، بينما تحمّل منظمات حقوقية ونشطاء معارضون للطروحات الانفصالية، الجبهة مسؤولية تفشي الفوضى والاحتقان الاجتماعي.

واضطرت العديد من العائلات الصحراوية إلى الفرار من مخيمات تندوف والنزوح إلى شمال موريتانيا لاسيما منطقتي ازويرات ونواذيبو، بينما وجهت منظمات حقوقية نداءات استغاثة تدعو المجتمع الدولي للتحرك من أجل وضع حد لسطوة وبطش قيادات بوليساريو.

وأشار موقع "إنتلجنس" إلى أن عناصر في بوليساريو يديرون شبكات تنشط في مجال تهريب قطع غيار السيارات، مستفيدين من نقصها في الأسواق بسبب القيود الصارمة التي فرضها النظام الجزائري على الواردات الأوروبية.

وأوضح أن "أعضاء بوليساريو انتهزوا هذا الوضع لتأسيس شبكات تهريب لقطع الغيار من إسبانيا أو فرنسا إلى الجزائر محققين أرباحا مالية هامة بطرق غير قانونية".

وحذرت تحقيقات الدرك والمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري من تورط قيادات بوليساريو في هذه الظاهرة، بينما غضّ القضاء الطرف عن ملاحقتهم رغم توفر الأدلة.  

وأكد بعض الأمنيين  والدركيين الجزائرين أن "تعليمات شفهية أعطيت لأجهزة الأمن بعدم مضايقة أو استجواب أعضاء البوليساريو المشتبه في تورطهم في هذه الشبكات"، ما أثار غضب العديد من عناصر الشرطة.

ويرى مراقبون أن النظام الجزائري يوفر هذه الحصانة لقيادات بوليساريو بهدف فتح منافذ تمويلية أمامهم، ما يخفف عن الجزائر أعباء دعمها المالي للجبهة الانفصالية. 

وأشار المصدر نفسه إلى أن "استياء عميقا يسود داخل المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الجزائرية"، لافتا إلى أن "هذا الملف سيتم رفعه قريبا إلى الرئاسة للمطالبة بتعديل عاجل للامتيازات المفرطة التي يتمتع بها عناصر البوليساريو"، وفق المصدر نفسه.