تجاهلت دول أعضاء في الاتحاد الاوربي ، طلب السلطات الجزائرية، بتقديم توضيحات حول دعم مغربية الصحراء.

و استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذين أعلنوا التمسك بشراكتهم الاستراتيجية مع المغرب، بعد قرار محكمة العدل الأوربية المتعلق باتفاقيات المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد والفلاحة.

و نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن “الجزائر طلبت توضيحات حول ردود أفعال دول الاتحاد الأوروبي على قرار محكمة العدل الأوربية، دون الكشف عن هوية السفراء، و الدول المعنية.

شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري معارض، قال أن الدول الأوروبية تجاهلت بشكل كلي النظام الجزائري الذي طلب توضيحات من سفراءها حول البيانات الداعمة للمغرب بشكل صريح بعد قرار محكمة العدل الأوروبي.

و كتب بنزهرة على حسابه بموقع X : “هذه الحماقة الجديدة من نظام “لا وزن لا هيبة لا مواقف” عرت مرة أخرى رواية أن الجزائر ليست طرف في النزاع وأكدت أن الجنرالات سرطان شمال أفريقيا هم النزاع بحد ذاته وأن البوليساريو ليس إلا مجرد كيان مصطنع في السبعينات من النظام الجزائري لتعغين الوضع في المنطقة وتبرير نهب ملايير الدولارات من أموال بلدنا الجزائر الذي صار العيش فيه جحيم”.

يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، كان قد أكد أن 19 دولة في الاتحاد الاوربي تدعم حاليا الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ، ومنها دول مهمة مرتبطة بالمنطقة مثل فرنسا واسبانيا و دول لها وزن في الاتحاد مثل المانيا وهولندا و النمسا وبلجيكا و دول أخرى.

و انضمت الدانمارك مؤخرا لقائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت حتى الآن بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.

وباتت 70% من دول الاتحاد الأوروبي تدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، حيث يعترف 19 بلدا من أعضاء الاتحاد بشكل ضمني بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

و يتعلق الأمر بدول : إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وقبرص ولوكسمبورغ والمجر ورومانيا والبرتغال وصربيا و التشيك، فنلندا، بلجيكا ، إيطاليا، بولندا ، بلغاريا، سلوفاكيا، النمسا، الدنمارك.

و يبدو أن القرار الأخير لفرنسا بدعم مغربية الصحراء سيدفع بباقي بلدان الإتحاد الأوربي التي لم تعلن بعد عن موقفها رسميا من مغربية الصحراء لدعم خطة الحكم الذاتي و الخروج من المنطقة الرمادية.