سلّط تقرير نشره مركز "كارنيغي" للسلام الدولي الضوء على أهداف المبادرة الأطلسية التي طرحها المغرب بهدف تسهيل وصول دول منطقة الساحل الأفريقي إلى المحيط، مشيرا إلى أن منافعها لا تقتصر على الجانب الاقتصادي بل تشمل معالجة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، في وقت يتوقع فيه خبراء أن تؤدي الخطة الطموحة إلى تحقيق نقلة نوعية على كافة المستويات.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يعوّل على هذه المبادرة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في دول الساحل الأفريقي، ما من شأنه أن يطوي صفحة التهديدات الأمنية وتتصدرها المخاطر الإرهابية وظاهرة الاتجار بالبشر.

وأوضح أن "إستراتيجيات القوة الناعمة للمغرب، ومن بينها برامج تدريب للقوات العسكرية والأمنية وتكوين الأئمة والمرشدين الدينيين ودعم الطرق الصوفية والزوايا تلعب دورا هاما في القرارات السياسية والاقتصادية في المنطقة"، وفق موقع "الصحيفة" المغربي.

ونجح المغرب طيلة الأعوام الأخيرة في نشر الأمن الروحي في العديد من الدول الأفريقية من خلال تشييد المساجد وتعزيز التعاون مع حكوماتها التي أبدت اهتماما بالاستفادة من المقاربة المغربية في إدارة الشأن الديني بعد أن أثبتت نجاعتها في مكافحة كافة أشكال التطرف والتصدي لمسببات الفكر الإرهابي.

وأشار التقرير إلى أن المبادرة الأطلسية تهدف إلى "معالجة التحديات المتشابكة بين الأمن والتنمية، مع التركيز على الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية والصيدلانية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار".

وتأتي هذه المبادرة في وقت عزز فيه المغرب مكانته كبوابة على أفريقية، فيما ينتظر أن تعطي هذه الخطة دفعة قوية لشراكاته الاقتصادية مع دول المنطقة، بحسب التقرير الذي أشار إلى صادرات الممكلة إلى أفريقيا ارتفعت من 300 مليون دولار في العام 2004 إلى أكثر من 3 مليارات دولار خلال العام 2024.

وكشف المصدر نفسه أن "إيرادات الشركات المغربية المستثمرة في الدول الإفريقية سجلت ارتفاعا بـ 2.5 مليار دولار"، مشيرا إلى أن أغلب الاستثمارات تتركز في دول الساحل والصحراء.

وفي سياق متصل أشار التقرير إلى فشل الجزائر في مجاراة النجاحات التي حققها المغرب على طريق تعزيز نفوذه في منطقة الساحل الأفريقي وهو ما أكدته تقارير دولية أشارت مؤخرا إلى أن الدولة الأفريقية باتت على قناعة بأن الدبلوماسية الجزائرية لا تهتم بإيجاد حلول لمشاكلها التنموية والاقتصادية بقدر حرصها على استعادة حضورها في المنطقة.

ومنذ الإعلان عن المبادرة الأطلسية أكدت أغلبية دول الساحل الأفريقي انخراطها فيها، داعية إلى تسريع تفعيلها لما توفره من فرصة تاريخية لإنهاء أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أهميتها في إرساء الاستقرار وتحقيق رفاه شعوبها.

وهي ليست المرة الأولى التي يعدد فيها تقرير دولي مزايا المبادرة الأطلسية، إذ أجمع العديد من الخبراء على أنها "تشكل إطارا متفردا لتحقيق تعاون متعدد الأبعاد يؤسس لميلاد أفريقيا جديدة مزدهرة ومستقرة"، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

ولفت الخبراء إلى أن "العلاقات المغربية - الأطلسية تتيح الاستفادة من فرص التعاون الكبيرة المتاحة وتطويق المخاطر الاقتصادية والأمنية على وجه الخصوص، من خلال تحقيق تنمية شاملة تضمن الازدهار المشترك لبلدان ضفتي الأطلسي".