قال مهندسون في حقول نفطية لرويترز أن عدة حقول في شتى أنحاء ليبيا توقف عن الإنتاج وسط توسع في إغلاق الحقول في إطار خلاف على قيادة البنك المركزي وإدارة عوائد النفط في البلاد.
وأعلنت الحكومة الموازية التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً أمس الأول أن حقول النفط في الشرق ستُغلق، وذلك في تصعيد لمواجهة مع الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس الغرب.
وقال مهندسون في حقلي آمال والنافورة النفطيين في جنوب شرق البلاد لرويترز أمس إن الإنتاج توقف، بينما قال مهندسون في حقل أبو الطفل الواقع في الشرق أيضاً إن إنتاج النفط تقلص.
وقال مهندسون في حقل الفيل الواقع في جنوب غرب ليبيا إن الإنتاج توقف في الحقل الذي تبلغ طاقته 70 ألف برميل يومياً وتديره شركة «مليتة للنفط والغاز»، وهي مشروع مشترك بين «المؤسسة الوطنية للنفط» وشركة «إيني» الإيطالية.
وذكرت شركة «الواحة للنفط» أنها تعتزم خفض الإنتاج تدريجيا وحذرت من توقف الإنتاج تماما، وأرجعت هذا إلى «احتجاجات وضغوط» لم توضحها. وقالت شركة «سرت للنفط» إنها ستخفض الإنتاج.
والحكومة في بنغازي غير معترف بها دولياً، لكن معظم حقول النفط تقع تحت سيطرة القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر.
وحذر حفتر في بيان أمس الأول من «المساس بالبنك المركزي» ورفض ما وصفها بأنها «إجراءات غير قانونية قامت بها أطراف سياسية فاقدة للشرعية ولا تملك أي صلاحيات».
وأكد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة في طرابلس أمس أيضاً أيضاً على «ضرورة متابعة أوضاع الحقول النفطية وعدم السماح بإقفالها تحت حجج واهية».
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق من أغسطس/آب حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط في ليبيا ويقع في جنوبها الغربي، بسبب احتجاجات. وتبلغ طاقة الحقل الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً.
وتصاعد التوتر بشأن قيادة البنك المركزي بعد أن أصدر محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي في طرابلس قراراً باستبدال محافظ البنك الصادق الكبير ومجلس الإدارة، وهي خطوة رفضها البرلمان في الشرق.
ويشرف البنك المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء مؤخراً، ارتفع الانتاج إلى حوالي 1,2 مليون برميل يومياً.
ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وميزانية الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة.
من جانبه، أكد عبد الفتاح غفار، محافظ البنك المركزي الليبي المكلف من طرف المجلس الرئاسي، أن البنك حالياً يعمل «وفق المعايير الدولية» وعبر مجلس إدارة متكامل من ذوي الخبرات.
وقال غفار في أول مؤتمر صحافي من داخل مقر البنك في طرابلس «خاطبنا صندوقي النقد والبنك الدوليين، وأكدنا لهم التزامنا بالتشريعات المحلية والدولية لعمل المركزي».
وأضاف، المحافظ الجديد والمصرفي الذي تقلد مناصب عليا في مصارف تجارية ليبية أن «الهدف من تسلمنا هذه الوظيفة لفترة، وعند توافق الأجسام السياسية في ليبيا، نحن على استعداد تام للتسليم ودون مقاومة، ونتعهد بذلك».
على صعيد آخر أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عزمها عقد اجتماع «طارئ» لحل أزمة البنك المركزي التي تسببت بتوتر سياسي أدى إلى وقف سلطات شرق البلاد إنتاج النفط وتصديره.
وأعربت البعثة الأممية في بيانها عن «عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب»، محذّرة من أن التمسك بها «سيعرّض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي».
ودعت الأطراف السياسية إلى «تعليق العمل بكل القرارات الأحادية» المتعلقة بالمصرف، و»الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط»، وضمان «سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي».
وأيدت الولايات المتحدة المبادرة.
وحثت السفارة الأمريكية لدى طرابلس في بيان كل الأطراف على «اغتنام هذه الفرصة» بعدما أدت التوترات لـ»تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا».
كما اعتبرت أن «ترهيب موظفي البنك المركزي» مثير للقلق، داعية إلى محاسبة المسؤولين «بشكل صارم».