قال علي محمود محمد، الرئيس التنفيذي للأ»المؤسسة الليبية للاستثمار»، صندوق الثروة السيادي للبلاد، لرويترز إن المؤسسة تتوقع أن توافق الأمم المتحدة في نهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها المجمدة البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
و»المؤسسة الليبية للاستثمار» التي أسسها معمر القذافي في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ انتفاضة أطاحت في 2011 بمعمر القذافي.
ويعني ذلك أن الصندوق، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، يحتاج أولاً إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن يضخ استثمارات جديدة أو ينقل سيولة من حسابات يتكبد فيها خسائر.
وقال محمد إن السلطات على ثقة بأن المجلس سيقدم موافقة مهمة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول المقبلين لخطة استثمار قدمتها المؤسسة في مارس/آذار الماضي.
وأضاف لرويترز عبر مترجم أنه يعتقد أن خطة الاستثمار تلك ستحظى بالقبول. وأشار إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جداً إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.
وحاولت المؤسسة من قبل تسلم الإدارة النشطة لأصولها. لكن في سنوات الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالقذافي، نشبت نزاعات في وقت من الأوقات على رئاسة الصندوق ودعمت فصائل مختلفة شخصيات مختلفة لقيادته في البلاد.
وقضت محكمة بريطانية في 2020 بأحقية الرئيس التنفيذي الحالي بالمنصب. وفي العام ذاته، قالت «المؤسسة الليبية للاستثمار» إن مراجعة أجرتها مؤسسة «ديلويت» للمحاسبة والاستشارات أظهرت أن تجميد الأصول كلفها نحو 4.1 مليار دولار كان من الممكن أن تحققها بعوائد استثمارات. وقال محمد إن الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين ونشرت المؤسسة بيانات مالية خضعت للتدقيق في 2021 تغطي عام 2019. وتسعى المؤسسة لنشر بيانات 2020 في الأشهر المقبلة وأن تقدم مثل تلك البيانات سنوياً اعتباراً من العام المقبل.
وفي تصنيف 2020 من «غلوبال إس.دبليو.إف»، وهي مؤسسة معنية ببيانات صناديق الثروة السيادية، احتلت «المؤسسة الليبية للاستثمار» المركز 98 من 100 في قائمة الاستدامة والحوكمة، أما هذا العام فقد صعدت إلى المركز 51.
ولدى المؤسسة أصول تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار، منها 29 مليار دولار في قطاع العقارات في أنحاء العالم، و23 مليار دولار ودائع استثمار في أوروبا والبحرين، وثمانية مليارات من الأسهم موزعة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما أن لديها نحو ملياري دولار من السندات المستحقة.
ولم يتسن التواصل بعد مع لجنة مجلس الأمن الدولي للحصول على تعليق.
وفي العام الماضي بعد اجتماع مع المؤسسة، أشار أعضاء اللجنة إلى «تقدم ملحوظ تحقق في تطبيق إستراتيجية التحول لدى المؤسسة» وشددوا على «أهمية الضمانات بأن الأصول المجمدة ستوجه لصالح الشعب الليبي».
وقال محمد إن المؤسسة تعتزم أيضاً طلب الموافقة هذا العام على خطتين إضافيتين للاستثمار تتعلق أحداهما بمحفظة الأسهم والثانية تتعلق بخطة الاستثمار المحلية.
وتستهدف المؤسسة استثمارات محلية في مجال الطاقة الشمسية والمساعدة في زيادة صادرات النفط. وليبيا من أكبر مصدري النفط في أفريقيا وتضخ تقريباً 1.2 مليون برميل يومياً.
وقال محمد إن المؤسسة ستواصل المحاولة إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتها للاستثمار.