يخوض المزيد من المهاجرين واللاجئين رحلات خطيرة عبر الطرق الصحراوية صوب الشمال وغرب وشرق افريقيا للوصول إلى الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط إذ يواجهون خطرا متصاعدا بالتعرض لانتهاكات مثل الخطف وسرقة الأعضاء.

وذكر تقرير تدعمه الأمم المتحدة الجمعة أن هذه الطرق أكثر خطورة بمعدل المثلين من الطريق الرئيسي عبر المتوسط والذي يتم توثيق ما يحدث به من حوادث بشكل أفضل، مشيرا الى أن أكثر من 800 شخص غرقوا في البحر هذا العام.

وشارك فنسنت كوشتيل المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر المتوسط في إعداد التقرير استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر بين عامي 2020 و2023، وقال إن الشهادات أظهرت أن الأحياء والأموات والمرضى كان يتم التخلي عنهم في الصحراء.

وأضاف للصحفيين في جنيف "كل من عبر الصحراء يمكنه أن يخبركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا هناك، متابعا "لا يمكننا أن نفقد قدرتنا على الغضب إزاء هذا المستوى من العنف على طول الطريق. يمكن معالجة بعض هذه الأمور"، داعيا إلى مزيد من خدمات الحماية ومهام البحث والإنقاذ.

وقالت الدراسة التي شاركت في كتابتها المنظمة الدولية للهجرة إن عدد الأشخاص الذين يخوضون تلك الرحلات أكبر مما ورد في تقرير سابق قبل أربع سنوات، لافتة إلى بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس والتي أظهرت زيادة بأكثر من 200 بالمئة في عدد الوافدين في عام 2023 مقارنة بعام 2020.

وبحسب التقرير فإن الصراعات المحلية في أجزاء من حزام الساحل القاحل والحرب الأهلية في السودان، فضلا عن تغير المناخ وتزايد العنصرية على طول الطريق تعتبر من العوامل التي تدفع المهاجرين لخوض تلك الرحلات.

وأظهر مسح أن ما يقرب من واحد من كل خمسة مهاجرين أي 18 بالمئة قالوا إنهم يخشون الاختطاف، بينما يخشى 15 بالمئة منهم العنف الجنسي.

وقال كوشتيل إن المئات وقعوا ضحايا لتجارة الأعضاء ويضطرون لبيع أعضائهم من أجل النجاة أو تؤخذ منهم عنوة، موضحا أنه "في معظم الأحيان يتم تخدير الأشخاص وإزالة العضو دون موافقتهم".

وأضاف أن المهربين كانوا من بين المعتدين عليهم، الى جانب العصابات الإجرامية ومسؤولين حكوميين مثل الشرطة وحرس الحدود الذين تخلوا في بعض الحالات عن المهاجرين على الجانب الآخر من حدودهم، حسب ما نقله عن شهود عيان.

وقال برام فروس مدير مركز الهجرة المختلطة الذي شارك في إعداد التقرير "يحدث الكثير من هذا في ظل حالة من الإفلات شبه الكامل من العقاب"، داعيا إلى مزيد من المساءلة.

وتوجّه أصابع الاتهام الى الاتحاد الأوروبي بتمويله لدول العبور حتى تقوم بترحيل المهاجرين والتخلي عنهم في الصحراء القاحلة.

وكشف تحقيق استقصائي نشره التحالف الصحافي لايتهاوس ريبورتسفي شهر مايو/أيار الماضي بالتعاون مع عدة وسائل إعلام من بينها جريدة لوموند وواشنطن بوست دعم أوروبا المباشر وتمويلها لعمليات سرية في دول من شمال إفريقيا إضافة الى مشاركتها في نقل عشرات الآلاف من الأفارقة وتركهم في الصحراء أو مناطق نائية كل عام لمنعهم من القدوم إلى دول التكتل.

كما تحدث التقرير عن نظام تهجير جماعي اتهم فيه الاتحاد بتوفير المركبات والمعدات والمعلومات الاستخباراتية وقوات الأمن، مشيرا الى انه يتم القبض على اللاجئين والمهاجرين في المغرب وموريتانيا وتونس على أساس لون بشرتهم ويتم نقلهم في حافلات إلى مناطق صحراوية قاحلة من دون ماء أو طعام.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في شهر مايو/أيار الماضي على اتفاق بشأن اصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء ويهدف إلى تشديد سياسات الكتلة إزاء الهجرة غير النظامية وترحيل المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم.