أعلن وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا ستنضم إلى الدعوى القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة ضد الشعب الفلسطيني. ويأتي هذا المستجد في ظل توتر كبير بين تل أبيب ومدريد، لاسيما بعد اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية.

ويأتي إعلان انضمام إسبانيا إلى هذه المبادرة القضائية التي تتزعمها جنوب أفريقيا، ساعات فقط بعد هجوم وحشي إسرائيلي جديد على مدرسة تابعة للأونروا، خلف عشرات الشهداء والجرحى. غير أن حكومة مدريد فكرت في هذا القرار منذ فترة، ويؤكد ألباريس في إعلان رسمي تناقلته مختلف وسائل الإعلام الإسبانية: “تم التفكير في القرار منذ أسابيع”. وتابع: “هدفنا ذو شقين، إعادة السلام إلى غزة، وهذا من من أجل العودة إلى النظام الدولي”.

وحول حرب الإبادة، يبرز الوزير في تصريحاته: “فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية نفسها، هذا هو قرار المحكمة، وكما قلت في مناسبات عديدة، فإن إسبانيا بالطبع ستدعم القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية. وستحترمه وتمتثل له، وستحث جميع الأطراف على الامتثال للقرار أياً كان”.

وفي مزيد من توضيح موقف إسبانيا الذي يعتبر استثنائيا في الاتحاد الأوروبي، أبرز عميد الدبلوماسية الإسبانية “أن قرار بلاده وحكومة بيدرو سانشيز يسعى إلى دعم المحكمة في تنفيذ التدابير الاحترازية ضد إسرائيل وضرورة إنهاء العمليات العسكرية في رفح، وإنهاء وضع العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء تدمير البنية التحتية المدنية، والتي يجب أن تتوقف“.

واستغل الوزير هذه المناسبة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ودعم مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك دولة قطر.

ويأتي قرار إسبانيا بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية نهاية الشهر الماضي، وكذلك التوتر القائم بينها وبين الكيان الصهيوني، حيث اتهمت إسرائيل مدريد بممارسة معاداة السامية، وتقوم بالتضييق على القنصلية الإسبانية في رام الله.

وتعتبر إسبانيا من الدول الغربية التي نددت بهجمات إسرائيل ووصفتها بالوحشية، وطلبت من الاتحاد الأوروبي تجميد المعاملة التفضيلية التي يتمتع بها الكيان، ولم تتراجع أمام ضغوط اللوبي الصهيوني العالمي.