طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طارئة جديدة على إسرائيل بسبب الوضع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وفق ما أعلنت المحكمة.

وهي المرة الثالثة التي تطلب فيها بريتوريا اتخاذ تدابير إضافية من أعلى محكمة في الأمم المتحدة، بعدما طلبت تدخلها نهاية ديسمبر/كانون الأول متهمة إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة، الأمر الذي نفته الدولة العبرية بشدة.

وقالت بريتوريا بحسب بيان للمحكمة إن الوضع "الناتج من الهجوم الإسرائيلي على رفح" يؤدي إلى "تطورات جديدة تتسبب بضرر لا يمكن اصلاحه يطاول الشعب الفلسطيني في غزة".

وطلبت بريتوريا خصوصا من المحكمة أن تحض إسرائيل على ضمان "انسحابها الفوري ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح وأن تتخذ فورا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة".

وفي يناير/كانون الثاني، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة وإلى تسهيل وصول المساعدة الانسانية الى غزة.

وبعد بضعة أسابيع طلبت جنوب أفريقيا اتخاذ اجراءات جديدة لافتة إلى إعلان اسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

وبداية مارس/آذار طلبت جنوب أفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة انسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.

وصباح الاثنين، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح زاعمة أنها "محدودة النطاق"، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسرا.
ثم أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.