قالت الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة إنه من المعقول تقييم أن إسرائيل استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في حالات “تتعارض” مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

ومع ذلك، زعمت الإدارة أنها لا تزال تجد أن تأكيدات إسرائيل بأنها ستستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي موثوقة وذات مصداقية لأنها لا تملك معلومات كاملة للتحقق من استخدام الأسلحة الأمريكية في أعمال محددة يُزعم أنها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وقالت الخارجية الأمريكية إن ” إسرائيل تملك المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة لكن النتائج على الأرض تثير أسئلة “جوهرية” حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدمها بشكل فعال في جميع الحالات.

وأدى نقاش بشأن التقرير في وزارة الخارجية إلى إرجاء إصداره لأيام عدة، قبل ان يُنشر أخيرا بعد التهديد العلني للرئيس جو بايدن بحجب بعض القنابل وقذائف المدفعية عن إسرائيل إذا مضت قدما في هجومها على مدينة رفح المكتظة.

ولا يؤثر التقرير في هذا القرار، حيث أعاد البيت الأبيض الجمعة تأكيد شعوره بالقلق إزاء هجوم إسرائيلي ضد رفح حيث لجأ نحو 1,4 مليون فلسطيني.

وفي رد على منتقدين للحرب في غزة داخل حزبه الديموقراطي، كان بايدن قد أصدر في شباط/فبراير مذكرة تعرف باسم “أم أس أم-20” تطلب من الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية تقديم ضمانات “ذات صدقية وجديرة بالثقة” بأنها تلتزم قوانين حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أن “طبيعة النزاع في غزة تجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج حاسمة بشأنها”.

وتابع التقرير “مع ذلك، ونظرا لاعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أميركية الصنع، من المنطقي التقييم بأن المواد الدفاعية المشمولة بمذكرة +أن أس أم-20+ تم استخدامها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي أو مع أفضل الممارسات المعمول بها للتخفيف من الأضرار”، في إشارة إلى القانون الإنساني الدولي.

ووصف مسؤول أمريكي التقرير بأنه مجرد لمحة سريعة، قائلا إن وزارة الخارجية لا تزال تراقب استخدام الأسلحة.