في جواب لها عن سؤال برلماني وجهه مجموعة من نواب حزب سومار اليساري الإسباني إلى وزارة خارجية بلادهم بشأن “التدابير المزمع اتخاذها للاعتراف بجوازات السفر الصحراوية ومعالجة الوضع الناشئ عن حرمان الصحراويين من الحصول على الجنسية الإسبانية، فضلا عن تعليق تصدير الأسلحة إلى المغرب”، أكدت وزارة خوسي مانويل ألباريس وجود مجموعة من الإشكالات المرتبطة بهذه الموضوع.

وأوضحت الخارجية الإسبانية في الجواب الكتابي، في الموقع الرسمي لمجلس النواب الإسباني، أن “المقترحات الداعية إلى إصلاح أنظمة الجنسية وتوسيع نطاق الجنسية الإسبانية لتشمل الصحراويين تثير مسائل أمنية وتقنية وقانونية يجب توضيحها وفقا للنظام القانوني الحالي”.

وعلاقة بصادرات الأسلحة إلى المملكة المغربية، أبرزت الوزارة ذاتها أن “جميع صادرات المواد الدفاعية الإسبانية تتوافق مع التشريعات الوطنية واللوائح الأوروبية والدولية المطبقة لهذه الأغراض، إذ تقوم هذه التشريعات بدورها على احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي والتدابير الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين”.