دعت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في شرق البلاد برئاسة أسامة حماد، الجهات الرقابية والنائب العام إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الحكم القضائي المتعلق بإيقاف تنفيذ قرار حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها رقم 828 لسنة 2023 بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة.

وجاءت دعوة حماد بعيد قرار محكمة استئناف بنغازي بإيقاف تنفيذ قرار عبدالحميد الدبيبة بمنح الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.

وبحسب بيان صادر عن حكومة الشرق، فإن الحكم القضائي يُضاف إلى سلسلة من الأحكام المماثلة والتي أصدرها القضاء لوقف ما وصفه بـ"العبث الذي تقوم به الحكومة منتهية الولاية بالمال العام".

وحذّر البيان من أن إجراء أي مدفوعات استنادا لقرار الدبيبة يكون باطلا وعلى المصرف المركزي الامتناع عن تنفيذ أي أوامر دفع صادرة عن الحكومة منتهية الولاية.

وأصدرت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي الخميس، حكما في الشق المستعجل، يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وعبرت الحكومة المكلفة من البرلمان عن ارتياحها للقرار ولاستقلال القضاء الليبي. وقالت "إن صدور هذا الحكم جاء وفقا لصحيح القانون والواقع، ومكملا للجهود المضنية والإجراءات الإدارية والقضائية التي تتخذها للحفاظ على المال العام من عبث الحكومة منتهية الولاية التي تمعن في تبذير قوت الليبيين وأرزاقهم".

وطالبت مصرف ليبيا المركزي بعدم تنفيذ أي أوامر دفع تصدرها له حكومة الدبيبة، التزاما بتنفيذ الحكم القضائي، على أن "يتولى الاستمرار وبشكل مباشر مهمة صرف مرتبات العاملين في الدولة خلال مواعيد استحقاقها."

وحذّرت في المقابل من أي تهاون من المصرف المركزي في إجراء أي مصروفات بناء على طلب الحكومة منتهية الولاية من شأنه أن يشكل جرما جنائيا وتأديبيا"، مضيفة أن "قانون العقوبات الليبي يفرض أحكاما وعقوبة لكل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، لاسيما وأن الحكم الصادر هذا اليوم قد منحت الصيغة التنفيذية له، وأصبح واجب النفاذ.

وقالت حكومة أسامة حماد إنها وجميع مؤسسات الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي تقصير في تنفيذ الحكم القضائي، مضيفة أن "هذا الحكم يضاف للأحكام القضائية الأخرى التي صدرت خلال المدة الماضية بإلغاء قرارات هذه الحكومة منتهية الولاية في صرف المال العام بدون وجه حق".

وخلصت إلى القول بأن "جميع تلك القرارات يؤكد فقدان هذه حكومة الدبيبة للشرعية والمشروعية التي تجيز لها البقاء والاستمرار في السلطة وممارسة أي نشاط مالي أو أي دور سياسي في الدولة الليبية".

وبدأ الخناق السياسي والمالي يضيق على الدبيبة الذي يواجه ضغوطا داخلية شديدة واتهامات بتبديد المال العام وبالمبالغة في الإنفاق العام بينما لم تظهر نتائج تنمية تذكر ولا تحسنا في مستوى معيشة الليبيين.

وأظهرت رسالة كان قد وجهها الصديق الكبير محافظ بنك ليبيا المركزي للدبيبة، حجم الخلاف بين الحليفين السابقين كما أظهر تجاوب مجلس النواب الليبي مع مطالب الكبير في ما يخص الضريبة على سعر صرف العملات الأجنبية، تبدل التحالفات وأن رئيس حكومة الوحدة يخوض معارك على أكثر من جبهة للبقاء في السلطة.