قالت تقارير إعلامية فرنسية، إن توجّه النيجر في الوقت الراهن لتحقيق تقارب اقتصادي وسياسي مع المغرب، يُشكل تهديدا مباشرا للمصالح الجزائرية في النيجر ومشاريعها في هذه الدولة، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز الذي تسعى الجزائر تنفيذه انطلاقا من نيجيريا وعبورا لدولة النيجر إلى غاية ترابها الوطني.

ووفق نفس التقارير، من بينها تقرير لإذاعة فرنسا الدولية "rfi" بعنوان "الحلف الأطلسي يتحرك: رئيس وزراء النيجر يُستقبل بالرباط من طرف عزيز أخنوش"، فإن مبادرة المنفذ الأطلسي التي يقدمها المغرب لفائدة دول الساحل، من بينها النيجر، تلقى ترحيبا وتشجيعا من طرف هذه الدول، وتقف وراء الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول النيجري إلى المغرب حاليا.

وحسب ذات التقرير، فإن المغرب يهدف من خلال هذه المبادرة تحقيق مصالحه الخاصة أيضا، ومن بينها دفع هذه الدول إلى دعم سيادته على الصحراء، ودعم مشاريع الاقتصادية في المنطقة، وبالتالي فإن هذه التطورات تشير إلى فصل جديد من الصراع يلوح في الأفق بين المغرب والجزائر على دول الساحل.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن الانقلاب الذي حدث العام الماضي على حكومة محمد بازوم في النيجر، أدت إلى تعطيل العديد من المشاريع الجزائرية في النيجر، ومن أبرزها مشروع أنبوب الغاز العابر لهذه الدولة، والتي تسعى الجزائر أن تنافس من خلاله المشروع المغربي الذي سيربط نيجيريا مرورا بدول الغرب الإفريقي نحو المملكة المغربية ووصولا إلى أوروبا.

وفي الوقت الذي يواصل المغرب ونيجيريا تنفيذ هذا المشروع دون أي عراقيل، فإن مستقبل المشروع الجزائري لازال غامضا، حيث أن انقلاب النيجر وعدم استقرار الأوضاع عرقل تقدم المشروع، كما أن العلاقات بين الجزائر والنيجر تحت الحاكمين الجدد في نيامي لم تستقر بعد، وقد لا تسير العلاقات وفق ما تأمل فيه الجزائر في حالة إذا استطاع المغرب استقطاب النيجر لتحالف اقتصادي وسياسي.

وجدر بالذكر أن  تقرير استخباراتي جزائري كان قد وجّه تحذيرات لأصحاب القرار في الجزائر من المشروع المغربي الذي يهدف إلى ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، إضافة إلى التقارب الحاصل بين المغرب مع دول الساحل مثل مالي  الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك يهدد مصالح الجزائر في دول المنطقة.

وحسب ما نشره موقع "مغرب انتيلجنس" الناشر بالفرنسية، فإن المخابرات الجزائرية قدمت تقريرا أمنيا مطولا لهيئة أركان الدفاع الجزائرية التي يقودها السعيد شنقريحة، وإلى مكتب رئاسة الجمهورية، يحذر فيه القادة الجزائريين من العواقب "غير المرغوب" فيها من التقارب المغربي والمالي، ومشروع المنفذ الأطلسي.

ووفق نفس المصدر، فإن مشروع ربط دول الساحل على المحيط الاطلسي الذي عرضه المغرب على أربعة من دول الساحل، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر والتشاد، يُشكل "تهديدا كبيرا" لمصالح الجزائر و"عاملا حاسما" سيسرع من عزلة الجزائر في منطقة الساحل، حيث سيُعطي للمغرب فرصة للتموقع في المنطقة ويُصبح لاعبا مؤثرا في جوار الجزائر، خاصة في النيجر ومالي.

وأضاف موقع "مغرب انتليجنس"، أن التقرير الاستخباراتي الجزائر دعا القادة الجزائريين إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لوقف هذا الأمر، عن طريق التغلب على التوترات التي قد تعرقل العلاقات بين الجزائر ومالي والنيجر، خاصة أن الفشل في ذلك سيجعل الجزائر تواجه تحديات جديدة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير الاستخباراتي حسب الموقع المذكور، أن تعزيز نفوذ المغرب في مالي والنيجر، أو تطوير نفوذ مغربي قوي في منطقة الساحل، سيؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالجزائر، حيث ستضطر هذه الأخيرة إلى إدارة وتحمل المسؤولية وحدها في السيطرة على الجماعات المسلحة المتمردة من الطوارق، والتي لن تتمكن من منافسة دول مالي والنيجر عسكريًا بفضل الإيرادات الاقتصادية المحتملة التي ستجنيها من خلال التعاون الاقتصادي مع المغرب، دون نسيان الدعم العسكري المتزايد من روسيا.

ويقترح التقرير الأمني الاستخباراتي الجزائري، حسب نفس المصدر الإعلامي، إلى ضرورة قيام الجزائر بإيجاد بديل لمشروع المغرب من أجل استعادة نفوذه على النخب الحاكمة في مالي والنيجر. ولتحقيق ذلك، يجب وضع خطط عمل في أقرب وقت ممكن.