أكدت مصادر مطلعة أن تحركات رسمية ليبية تجري بشأن قضية هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي المسجون في لبنان منذ عام 2015، التي ما تزال عالقة دون آفاق واضحة لإمكانية حلها.

وأثارت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمن القضية مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري خلال مؤتمر لوزارات العدل العربية هذا الأسبوع وتباحثا حول إمكانية التعاون بين البلدين.

ويقبع هانيبال في سجن لبناني، بداعي "إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته ليبيا في أغسطس /آب 1978، بدعوة من القذافي الأب".
وأسس الصدر حركة أمل الشيعية ويترأسها رئيس البرلمان نبيه بري منذ عام 1980.

وذكرت المصادر أن المساعي الليبي بتحريك المياه الراكدة في الملف، قوبلت بمرونة لبنانية رغم عدم وجود تأكيدات، لكن البشير الصيد عضو هيئة الدفاع عن هانيبال القذافي أكد أن موكله المعتقل داخل السجون اللبنانية مظلوم وبريء من تهمة اختفاء رجل الدين اللبناني موسى الصدر على إثر زيارة قام بها إلى ليبيا في شهر أغسطس من عام 1978.

وأضاف المحامي في حوار خاص أدلى به لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" الجمعة الماضية أن ملف هانيبال القذافي يراوح مكانه ولم يتقدم، وقال أنه في وقت ارتكاب الحادثة كان سن هانيبال سنتان فكيف يحاسب على حادثة لا علاقة له بها بأي شكل من الأشكال.
وتابع "بصفتي نائب هانيبال في هذه القضية أؤكد أن موكلي معتقل دون ارتكابه أي جريمة تذكر وهو يحاسب فقط لأنه نجل معمر القذافي".

وطلبت السلطات القضائية الليبية رسميا من لبنان الإفراج عن القذافي في أغسطس/آب بعد تدهور صحته منذ أضرب عن الطعام في يونيو/حزيران احتجاجا على اعتقاله دون محاكمة، ونقل إلى المستشفى مرتين على الأقل منذ ذلك الحين، ولم يتناول سوى القليل من الماء.
وحمل دفاع هانيبال جميع الجهات المختصة المسؤولية عن سلامته مطالبا بالتدخل للإفراج عنه.

وبحسب مسؤولين قضائيين لبنانيين أرسل المدعي العام الليبي الصديق الصور طلبا في وقت سابق إلى نظيره اللبناني غسان عويدات بشأن هانيبال القذافي. وجاء في المذكرة التي أرسلها الصور أن تعاون لبنان في هذا الشأن قد يساعد في الكشف عن حقيقة مصير رجل الدين الشيعي اللبناني موسى الصدر الذي اختفى في ليبيا عام 1978.

وتساءلت المذكرة عن سبب احتجاز القذافي وطالبت إما بتسليمه إلى ليبيا أو السماح له بالعودة إلى سوريا، حيث كان يعيش في المنفى مع زوجته اللبنانية ألين سكاف، وأطفاله حتى خطفه وإحضاره إلى لبنان.

يذكر أن هانيبال القذافي فر من ليبيا في 2011 ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا التي خُطف منها إلى لبنان في 2015. على يد مسلحين لبنانيين للمطالبة بمعلومات عن مكان الصدر. وأعلنت الشرطة اللبنانية في وقت لاحق أنها ألقت القبض على القذافي من مدينة بعلبك في شمال شرق لبنان، حيث كان محتجزا، ويقبع منذ ذلك الحين في أحد سجون بيروت.

وسبق أن ذكر نجل الزعيم الليبي الراحل، في تصريحات صحافية أن ما يحدث معه يجسد مدى الظلم ويكشف فساد القضاء اللبناني. وتابع أن "حكام لبنان يشترطون لإطلاق سراحي التخلي عن الأموال الليبية البالغة 2 مليار دولار"، مضيفاً "الأشخاص الذين خطفوني من سوريا طلبوا المال مقابل حريتي منذ اللحظة الأولى".

ويحظى ملف نجل القذافي باهتمام ومتابعة الليبيين،  خصوصا بعد أن تراجعت حالته الصحّية عقب أسابيع من دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما يعتبره "توقيفا تعسفيا وسياسيا"، وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم.

ويتمّسك ببراءته من قضية اختفاء الصدر، وقال مرارا خلال التحقيقات إنه لا يملك أي معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا، وإن اختفاءه لا يعلمه إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا.

في حين لا تزال قضيّة هانيبال القذافي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية بالتدخلّ من أجل الإفراج عنه، ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة الصدر.

وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، لمتابعة هذا الملف، كما أمر بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة، لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتائج أعمالها.