صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على أكبر ميزانية في مشروع قانون المالية لسنة 2024، منذ الإستقلال، والذي بلغت 110 مليار دولار.

وتضمن مشروع قانون المالية، نفقات بأكثر من 15.275 مليار دج، 18 بالمائة منها موجهة للاستثمار العمومي ، وفقاً لمشروع القانون، فإن الإيرادات المتوقعة لميزانية الدولة في سنة 2024 تبلغ 9105.3 مليار دج بينها 3512.3 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية، أما النفقات المتوقعة فتبلغ 15292.74 مليار دج كرخصة التزام و152.75.28 مليار دج كاعتمادات دفع.

وتشمل هذه النفقات على وجه الخصوص نفقات المستخدمين (5155.67 مليار دج)، نفقات تسيير المصالح (632.87 مليار دج)، إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر بـ 2894.58 مليار دج كرخصة التزام و2809.36 مليار دج كاعتمادات دفع.

وتمّ إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول بستين دولاراً، و70 دولاراً كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.

وتضمّن نص القانون عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.

ومن أبرز التدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، نجد إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية إلى جانب عدة مزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة الإنتاجية.