دعا وزير الشؤون الخارجية  أحمد عطاف، الخميس بأويالا (غينيا الإستوائية)، البلدان الإفريقية إلى العودة إلى “الموقف المشترك” للقارة قصد التأثير على مسار ترقية نظام متعدد الأطراف “سليم” يقوم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وخلال أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ5 لمجموعة الـ10 الإفريقية حول إصلاح مجلس الأمن، قال عطاف: “نحن متفقون جميعا على القول بأن إفريقيا ينبغي أن تتحدث بصوت واحد حول مسألة إصلاح مجلس الأمن وكل المسائل الأخرى التي تخص قارتنا”.

ودعا وزير الخارجية كل البلدان الإفريقية، للعودة إلى “موقف مشترك إفريقي بخصوص إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة والبقاء أوفياء” لهذا الموقف المشترك باعتباره سليما وعادلا يلبي كل الانشغالات والمصالح المشتركة”.

وأضاف: “إنه السبيل الوحيد للمضي قدما من أجل ضمان أن يكون لصوتنا الجماعي وزن في هذا المسار الرامي إلى تعزيز نظام متعدد الأطراف سليم يقوم على القواعد والمبادئ والمثل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”، مذكرا كيف أتى ذلك بثماره عندما أصبح الاتحاد الإفريقي عضوا كامل العضوية في مجموعة الـ 20.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بالدعم الكبير الذي لا يزال “الموقف الإفريقي المشترك” يستفيد منه بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، موضحا أنه يجسد قبل كل شيء الإرادة الجماعية للدول الأعضاء الـ55 في الاتحاد الإفريقي، ويهدف إلى “رفع الظلم التاريخي المفروض على قارتنا”.

وأمام نظام أمن عالمي “مشلول”، أكد عطاف أن إفريقيا مستعدة للمساهمة في الجهد الجماعي الرامي إلى مواجهة هذا الوضع العالمي المؤسف بكل التزام وحزم وإخلاص، وينطبق هذا على إصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة “لتفادي تدهور هذا الوضع بشكل أكبر وخروجه عن السيطرة”.

كما حذر عطاف من “كل محاولات إجهاض هذا المسعى أو أي مقاربة تقسيمية تؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي يعاني منها حاليا مجلس الأمن”.

وفي ذات السياق، أبرز المتحدث الحاجة إلى مقاربة شاملة تقـود إلى تشكيل مجلس أكثر تمثيلا ونجاعة، معبرا عن “عمق وعيه بالعلاقة المعقدة بين التمثيل والنجاعة”، مضيفا أن “التمثيل وحده لا يمكنه ضمان النجاعة وأن النجاعة في غياب تمثيل عادل ستكون غير واقعية وغير قابلة للتجسيد”.

واستطرد المتحدث قائلا: “من وجهة نظرنا، يمكن تجاوز هذا المأزق إذا وسعنا النقاش ليشمل القواعد التي تحكم عمل مجلس الأمن ومسار قراراته وتفاعله مع نظام الأمم المتحدة في مجمله”، كما أبرز أن “كل المجموعات المشار إليها في مسار الإصلاح يجب أن يتم التعامل معها في وقت واحد وبطريقة شاملة ومتناسقة”.