دعا عبدالله باتيلي المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا الفرقاء الليبيين إلى اجتماع يُعقد في الفترة المقبلة لتسوية الخلافات المثارة حول الانتخابات، في مبادرة جديدة يروم من خلالها جمع الأطراف المؤثرة التي تقود المؤسسات الرئيسية في البلاد، لكن كل المؤشرات تجمع على وجود تعقيدات قد تفضي إلى الفشل.  

وجرب باتيلي في السابق أكثر من وصفة للخروج من هذه المتاهة، لكن غالبا ما ينتهي إلى نفق مسدود.

وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا الخميس في بيان نشرته على موقعها إن باتيلي "وجّه دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقد في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية".

والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وهي الأطراف الرئيسية التي تقف على طرف نقيض وبينها خلافات عميقة وصراع نفوذ.

وأضافت البعثة أن "الدعوة جاءت عقب المشاورات المكثفة التي أجراها المبعوث الأممي مع طيف واسع من أصحاب الشأن الليبي في إطار جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية".

ووفق البيان، طلب باتيلي من الأطراف المؤسسية، تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري، موضحا أن الممثلين الذين ستتم تسميتهم "سيتباحثون بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلّها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب".

ووفق البيان، اعتبر المبعوث الأممي أنه "ولأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات".

وناشد الأطراف الرئيسية الفاعلة "للانتقال بحُسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لتحقيق الهدف المشترك المنشود ألا وهو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبي تطلعات الشعب الليبي".

وتأتي دعوة باتيلي "اتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023 الذي يحيط علما بقانوني الانتخابات اللذين اعتمدهما مجلس النواب، ويؤكد دعم المجلس لدور الوساطة الذي يضطلع به باتيلي لتعزيز عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون".

ولفت إلى أن القرار الأممي يدعو "الأطراف كافة إلى مضاعفة جهودهم لتسوية المسائل الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي من خلال حوار تيسره الأمم المتحدة وبروح من التوافق"، كما يدعو "المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لباتيلي والبعثة الأممية في تنفيذ ولايتهما".

وذكر البيان أن "باتيلي يعتزم بالتوازي مع الاجتماع التحضيري، وحرصا على مبدأ الشمول في العملية السياسية، إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى كي يتسنى للفاعلين المؤسسيين أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار أثناء مفاوضاتهم."

وأوضح أن "من بين أصحاب الشأن هؤلاء الأحزاب السياسية والأطراف العسكرية والأمنية الفاعلة والشيوخ والأعيان والمكونات الثقافية واللغوية والأكاديميون وممثلو الشباب والنساء والمجتمع المدني".

وجدد كذلك دعوته لكافة الأطراف الليبية إلى "إظهار التزامهم إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام والاستقرار في بلدهم ليبيا، وذلك من خلال الانخراط الإيجابي في الجهود التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي".

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر مجلس النواب قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشكلة مناصفة بينه وبين الأعلى للدولة في 6 يونيو/حزيران الماضي ليجري بموجبها انتخاب رئيس البلاد، ومجلس الأمة.

وبعدها بأيام اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب "مخالفة للتعديل الدستوري" و"باطلة".

وأكد في بيان "ضرورة التزام المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي 2011)، وبما يتفق عليه المجلس الأعلى ومجلس النواب بكل حياد".

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في رسالة وجهها إلى باتيلي، إلى اعتبار ما صدر عن البرلمان من قوانين انتخابية "مخالفا للتعديل الدستوري الثالث عشر" و"مشوبا بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام"، متهما البرلمان بـ "تجاوز قواعد إدارة التوافق والاختلاف".