أصدرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول الأسبق، نورالدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، في قضية تتعلق بالفساد.

وتتعلق القضية المتابع فيها بدوي وبوضياف بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.

يذكر أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر في شهر جوان الماضي حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق كل من نورالدين بدوي وعبد المالك بوضياف.