تشهد العلاقات المغربية الروسية، زخما متواصلا في الآونة الأخيرة، رغم تواتر المزاعم والتقارير التي تُفيد ببرود خفي وأزمة صامتة بسبب موقف الحياد الذي تبنته المملكة إزاء الحرب الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا، والتقارب الروسي الجزائري الملحوظ في الأشهر الأخيرة خصوصا بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجزائر لموسكو يوليوز الماضي، والتي عزّزت من احتمالية استمرار تأجيل روسيا للقمة الروسية العربية التي كان من المفترض أن يحتضنها المغرب سنة 2021.

وخرج وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف،  ليعلن عن اتفاقه مع الأمين العام للجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على عقد القمة  العربية في مدينة مراكش المغربية خلال شهر دجنبر المقبل، وهو ما يُفنّد كل المزاعم السابقة، بما فيها التقارير التي أكدت نقل اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي إلى دولة أخرى، بسبب أزمة صامتة مع المغرب.

ووصف وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف، هذا الحدث الذي من المرتقب أن تحتضنه مراكش، بأنه آلية هامة للتفاعل بين موسكو والعالم العربي، موردا أنه "عقدت النسخة السابقة من هذا الاجتماع في موسكو أبريل 2019، بيد أنه تم تعديل خطط الاجتماعات القادمة بسبب كوفيد 19 وتداعيات".

وأكد المسؤول الحكومي الروسي، أن المفاوضات التي أجراها مع مع الأمين العام للجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أكدت نية الطرفان المتبادلة لعقد الاجتماع المقبل لمنتدى التعاون الروسي العربي في دجنبر من هذا العام في مراكش المغربية".

وأشار لافروف إلى أنه ناقش خلال المفاوضات مع الأمين العام للجامعة العربية قضايا تعزيز التفاعل بين روسيا والمنظمة العربية التي تحتضن كافة الدول الأعضاء.

ونبّه رئيس وزارة الخارجية الروسية إلى أن "شتنبر الماضي صادف مرور 20 عاما على توقيع مذكرة التفاعل بين وزارتنا والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، موردا: "واليوم أكدنا أن هذه الوثيقة تظل أساسًا متينًا لجامعة الدول العربية، وتعزيز العمل المشترك الذي يحدد المبادئ التوجيهية الرئيسية لمواصلة تطوير علاقاتنا الإنتاجية."
وكان من المقرر أن يعقد منتدى التعاون العربي الروسي، الذي تستضيف المملكة هذه النسخة منه، في 28 أكتوبر 2021، بيد أنه تم تأجيله بعد ذلك بطلب من روسيا إلى موعد لاحق، لم يتحدد.

ولفّ هذا القرار الذي اتخذته السلطات الروسية وأبلغته في 11 أكتوبر من نفس العام من قبل سفارتها في مصر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، الكثير من الغموض الذي فسح المجال أمام الشائعات والأخبار التي تُفيد بوجود رغبة روسية بنقل الاجتماع إلى الجزائر، بسبب توتر العلاقات المغربية الروسية بسبب مواقف الرباط "الحيادية" من الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وميلها إلى الجانب الأمريكي الحليف الأول للمغرب، وشركائه الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي، وهي المزاعم التي كُذبت تلقائيا بعدما  اقترح الجانب الروسي عقد المنتدى في دجنبر من العام الجاري.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت شهر يوليوز الماضي أن العلاقات بين روسيا والمغرب "متميزة، وتجسد انفتاح إفريقيا على روسيا وانفتاح روسيا على إفريقيا"، موردة أن البلدان يقيمان علاقات تعاون "جيدة للغاية" في عدة مجالات بما في ذلك "الاقتصاد والمال والسياحة والأعمال والعديد من القطاعات الأخرى".

وتابعت المسؤولة الحكومية الروسية بالقول: "لدينا أساس قانوني متين لهذا التعاون، في إشارة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والمغرب، المنفذة منذ عام 2002، والتي تم تعزيزها في عام 2016 من خلال التوقيع على "إعلان حول الشراكة الاستراتيجية المعمقة"، مضيفة "نشجع الصداقة والاحترام المتبادل مع المغرب. يتعلق الأمر بمثال ساطع على كيفية بناء العلاقات بين البلدان".

وأوضحت أن المغرب من بين الشركاء الثلاثة الأوائل لفدرالية روسيا في إفريقيا، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المملكة تأتي في المرتبة الثانية من حيث الصادرات والثالثة من حيث الواردات، مشيرة إلى أن "المبادلات التجارية زادت بأكثر من 25 بالمئة منذ عام 2021، وتم تسجيل نفس الدينامية في الأشهر الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى أن الصيد البحري هو أحد القطاعات الرئيسية للتعاون بين البلدين.

وبخصوص آفاق تطوير العلاقات التجارية مع المغرب، أشارت المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية إلى أن الشركات الروسية مهتمة بتطوير قطاع الطاقة وتنفيذ مشاريع في مجالات التكنولوجيا العالية والخدمات اللوجستية.