وجّهت جمعية الريف لحقوق الإنسان رسالة إلى موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، تدعوه فيه إلى فتح تحقيق عاجل في “عمليات الإعدام الأخيرة لمواطنين مغاربة في البحر، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم”.

وذكرت المراسلة الموجهة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان- مكتب الأمم المتحدة في جنيف بأن الوقائع المشكلة لموضوعها “تعود إلى يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، وتتعلق بالمواطنين المغربيين بلال قيسي (29 سنة) وعبد العلي مشوار (33 سنة)، اللذين قُتلا بشكل مأساوي في البحر بالقرب من الحدود بين المغرب والجزائر”.

وشدد المصدر ذاته على أن “الضحايا كانوا على متن دراجة مائية في رحلة ترفيهية، ولم يشاركوا بأي حال من الأحوال في أي نشاط إجرامي”، واصفا الحادث بـ”المأساوي والمثير للقلق”.

وأوردت المراسلة الموقعة باسم شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، “أن هذه الأحداث تشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة، الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

كما اعتبرت أن “استخدام القوة المميتة في مثل هذه الظروف يثير مخاوف جدية بشأن الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان”، مضيفا: “نحثكم على اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تحقيق مستقل في هذا الحادث، بهدف تسليط الضوء على الظروف المحيطة بعمليات الإعدام المزعومة”.

وأكد المصدر ذاته أن هذا التحقيق “ينبغي أن يهدف إلى تحديد ما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، عبر التعاون مع السلطات المغربية والجزائرية لضمان إجراء تحقيق محايد وشفاف”.

وشددت الجمعية الحقوقية ذاتها على “ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال وتقديمهم إلى العدالة استنادا إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، معبرة عن “استعدادها للتعاون الكامل مع مكتب المقرر الأممي وتقديم جميع المعلومات ذات الصلة لدعم هذا التحقيق”.