وجه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين نداءه للرئيس عبد المجيد تبون، ليسحب مشروعي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية

وجاء النداء في البيان الصادر عن اجتماع مجلس الاتحاد اليوم. وهو البيان الثاني الذي يتناول فيه إتحاد المحامين قضية مشروعي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، بعد بيان 01 جويلية الماضي

وسجل الاتحاد عدم وعاء وزير العدل بوعده بتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع العدالة، للمناقشة والإثراء. وعبر الاتحاد عن تمسكه ب »ضرورة سحب » المشروعين اللذين يعتبرهما « يمسان بحقوق الدفاع والمواطن ».

وبعدما عدد الاتحاد حالات المساس باستقلالية القضاء في مشروعي التعديلين الجديدين لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية، قال البيان « ندق ناقوس الخطر ونلتمس من رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور والقاضي الأول في البلاد، التدخل لحماية الحقوق والحريات من أجل إرساء دولة القانون، وذلك بسحب مشروعي القانونين وإعادة صياغتهما بإشراك هيئة الدفاع ».