جاءت تركيا و الصين في صدارة الدول التي ترغب في الاستثمار في الجزائر من ضمن حوالي 100 شركة أجنبية كبرى أبدت نيتها في الاستثمار بالجزائر، حسب ما كشف عنه المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وأكد عمر ركاش أن الوكالة سجلت إبداء حوالي 100 شركة أجنبية أخرى من مختلف القارات نيتها الاستثمار في الجزائر من بينها شركات دولية كبرى، وهناك من هي في مراحل متقدمة.

وفي الفترة بين نوفمبر 2022 و31 جويلية 2023 بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 3120 مشروعا, وأضاف ركاش تفوق القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 1731 مليار دج, وهو عدد مرشح لأن يرتفع إلى 10 الاف مشروع مطلع السنة المقبلة، وهذا بفضل صدور قانون العقار الاقتصادي.

وتتضمن هذه الحصيلة 3054 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 97.8 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة، وبقيمة تفوق 896 مليار دج, من شأنها استحداث أزيد من 70 ألف منصب شغل.ومن بين هذه المشاريع المحلية نجد 17 استثمارا في “مشاريع كبرى”, حسب الحصيلة ذاتها.

وإلى جانب المشاريع المحلية، سجلت الوكالة 66 مشروعا ما بين شراكة محلية-أجنية (41 مشروع) ومشاريع أجنبية مباشرة (25 مشروع), بقيمة إجمالية تفوق 834 مليار دج, ستسمح باستحداث حوالي 9 الاف منصب شغل.وتتوزع الاستثمارات الأجنبية المسجلة بين العديد من الجنسيات من القارات الخمس في مقدمتها تركيا بـ 25 مشروعا، والصين بـ 11 مشروعا.

من جهة أخرى, كشف ركاش أن أزيد من 600 مشروع استثماري استفاد من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا لفترة الانجاز.
وذلك بعد انتهاج مقاربة تتمثل في تقديم المستثمر لتقرير مفصل حول سبب تأخر تجسيد المشروع, قبل قيام اللجنة المتخصصة بمعاينة ميدانية للمشروع, وتقديم المستثمر لالتزام بإكمال المشروع في حدود المدة التي منحت له, وهي المقاربة التي سمحت بتجسيد العديد من المشاريع.