شكلت ليبيا، الخميس، لجنة حكومية لمتابعة ملف هانيبال نجل زعيم البلاد الراحل معمر القذافي، المسجون في لبنان منذ 8 سنوات.

ووفق قرار للمجلس الرئاسي الليبي، “شُكلت لجنة رسمية برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة عبد الرحمن، وعضوية وكيل وزارة الخارجية الليبية عمر كتي”.

كما ضمت اللجنة “ثلاثة أعضاء آخرين هم مستشار المجلس الرئاسي، ومدير مكتب الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، وعضو قانوني عن مكتب الشؤون القانونية والشكاوى بالمجلس”، (دون ذكر أسمائهم).

وكلف الرئاسي اللجنة بـ”التواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية للمواطن هانيبال القذافي، والتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة له وضمان كافة حقوقه القانونية في التقاضي”.

كما كلف القرار اللجنة أيضا بمتابعة ملف نجل القذافي “من حيث أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن”.

وطلبت اللجنة وفق القرار “العمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة”.

وفي 3 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن سفير ليبيا في دمشق محمد بن شعبان، أن “المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي دخل حالة الإضراب المفتوح عن الطعام”.

وعبر حسابه على فيسبوك قال السفير الليبي إن “هانيبال لم يعرض على النيابة أو القضاء اللبناني”.

وأضاف: “نحمل مليشيا حركة أمل (اللبنانية) المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث للمواطن الليبي”.

وزاد: “نتابع قضية المواطن هانيبال معمر القذافي وخاطبنا الخارجية اللبنانية عن طريق سفارتهم بدمشق أكثر من مرة، وذلك بما يخص ظروف اعتقاله غير القانونية والوقوف على حالته الصحية وطالبناهم بمنحه الحق الإنساني والقانوني لمحاكمة عادلة”.

وفي 2015، اختطف هانيبال القذافي في سوريا ونقل إلى لبنان حيث يقبع في سجونها حتى الآن ضمن تحقيق في قضية اختفاء زعيم حركة “أمل” موسى الصدر عام 1978 بليبيا.

وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان العقيد الليبي الراحل مسؤولية اختطاف الصدر ورفيقيه في ليبيا فيما كانوا بزيارة رسمية إليها، لكن النظام الليبي السابق نفى هذه التهمة مرارا، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا.