أعلن مسؤول ليبي، أن لجنة “6+6” المشتركة بين مجلسي النواب والدولة أجلت التوقيع الرسمي على مخرجاتها المتعلقة بالقوانين الانتخابية المكلفة بصياغتها إلى الثلاثاء.
جاء ذلك في تصريح هاتفي من عضو اللجنة عن مجلس النواب، النائب عزالدين قويرب، متحدثا من المغرب.
وقال النائب الليبي إن “التوقيع بالأحرف الأولى على مخرجات لجنة 6+6 تأجل لغد الثلاثاء”.
وأوضح أن “التأجيل جاء لأسباب تنظيمية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكان من المنتظر التوقيع على مخرجات اللجنة بالأحرف الأولى اليوم الاثنين بمدينة بوزنيقة المغربية، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
من ناحية أخرى، قال مسؤول ليبي آخر بديوان مجلس النواب، ، إن “سبب التأجيل هو ضغوطات محلية كبيرة تتعرض لها اللجنة”.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “مخرجات اللجنة لم تعجب عددا من أعضاء مجلسي النواب والدولة وهم من ضغط على اللجنة لتأجيل التوقيع على مخرجاتها اليوم حتى يتم التعديل”.
وأشار إلى أن “أعضاء اللجنة مجمعين على عدم فتح باب تعديل ما توافقوا عليه” مؤخرا.
وبعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة، صوت أعضاء لجنة “6+6″، السبت الماضي، بالإجماع لصالح القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.
والأحد، أعلن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 آخرون بمجلس النواب وحزب “العدالة والبناء” في بيانات منفصلة رفضهم لمخرجات اللجنة.
ولجنة “6+6” مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية “توافقية” تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.