تزامنا مع الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا، بسبب أزمة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، صبيحة اليوم السبت، الدورة العادية لمجلسه الوطني، التي احتضنها مقره المركزي بالرباط.
وارتباطا بما جرى ذكره، عبر "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن افتخاره بالحصيلة والانجازات التي حققتها حكومته إلى اليوم، حيث قال في هذا الصدد: "من حقنا جميعا كأحرار، أن نكون فخورين بهذه الحصيلة، ويجب أن ندافع عنها دون خجل"، مشيرا إلى أن حزبه نجح في ظرف سنة واحدة في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات، خصوصا في المجالات الاجتماعية.
وتابع "أخنوش" حديثه قائلا: "سنواصل على النهج نفسه، فأمامنا أربع سنين أخرى وأكثر إن شاء الله"، قبل أن يؤكد: "مازلنا في بداية المسار بالرغم من المكتسبات العديدة التي حققناها في السنة الأولى من ولايتين".
وشدد رئيس حزب الحمامة على أن: "الحكومة أبت إلا أن تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة بلادنا، وتضمينها في قانون المالية 2023، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي".

وفي هذا الإطار، نوه رئيس حزب الحمامة بـ:"قانون المالية"، مشيرا إلى أنه: "تضمن إجراءات عملية لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية".
كما اعتبر "أخنوش" أن: "كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تحسن"، موضحا أن: "السياحة (مثلا)، حققت هذا العام مداخيل قياسية ونسبة استرجاع تصل إلى 112 في المائة، إضافة إلى الارتفاع القياسي للصادرات المغربية في كافة المجالات، دون إغفال نجاح بلادنا في التحكم في نسبة التضخم، التي تعد اليوم أقل مما هو مسجل في بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا".

وأوضح رئيس الحكومة أيضا، أن عمل الحكومة انطلق في سياق يتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم، وما تلاها من توترات جيوسياسية تحيطها الكثير من التعقيدات، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، في إشارة إلى كل من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والصين.
كما اعتبر "أخنوش" أن المغرب لم يكن في منأى عن ذلك، مشيرا إلى أن التقلبات الدولية وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية عالميا، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وخلفت تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة.
واعتبارا لما جرى ذكره، أوضح "أخنوش" أن حكومته باشرت سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتستند إلى مختلف المعطيات المستجدة وطنيا ودوليا