اتهمت الجزائر، رسميا، المغرب، بتحريك عملاء ومستشارين ومسؤولين في الخارجية الفرنسية، من أجل دفع حكومة ماكرون نحو قطع العلاقات بين باريس والجزائر.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن “المصالح الفرنسية لم تعد تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ و في وضح النهار وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية”.

جاء ذلك عقب ترحيل الناشطة السياسية والصحافية أميرة بوراوي، من تونس إلى فرنسا بتدخل مباشر من السفارة الفرنسية وبموافقة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

ورغم أنها ناشطة سياسية، قالت الوكالة الجزئرية إن “اميرة بوراوي امرأة، ليست صحفية ولا مناضلة ولا تحمل أي صفة… يتم إجلاؤها إلى فرنسا, وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها و تمكينها من التحدث في بلاطوهات قنوات تلفزيونية عمومية و ذلك دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة “لخبارجيتها” وبات هدفها واضحا”.

فالفقرة الاخيرة من مقالة الوكالة الجزائرية، تتهم مسؤولين فالخارجية الفرنسية بالولاء للمغرب، بحيث جاء فهاد المقالة :”الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي, خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و “خبارجية” وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية و كذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن”.

واضافت المقالة :”انه لمن المؤسف رؤية كل ما تم بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين، ينهار و حدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو”.