فتح نواب المجلس الشعبي الوطني،اليوم، ملف الأمن الغذائي في الجزائر وسبل تحقيق السيادة الوطنية في الغذاء، داعين لتبني استراتجية وطنية متكاملة لضمان الأمن الغذائي والمرور نحو التصدير.
واقترح نواب البرلمان على الحكومة تبني 20 مقترحا من أجل ضمان الأمن الغذائي والمرور نحو التصدير وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في الفلاحة الصحراوية، ومراجعة الأطر المنظمة للعقار الفلاحي وتسويته.
وطالب النواب في اليوم البرلماني الذي نظمته حركة البناء الوطني بوضع انظمة رصد ومتابعة ومراقبة كل متغيرات الأمن الغذائي، مع التأكيد على ضرورة رقمنة القطاع الفلاحي، وتوفير نظام معلومات وطني يغطي كافة الانشطة المرتبطة بالفلاح والغذاء، وشدد الخبراء المشاركون في اللقاء على ضرورة النهوض بالقطاع الزراعي من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والاسراع في انشاء مخبر وطني للزراعات النسيجية.
من جانبه،اوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، السعيد نفيسي، ان الجزائر تمتلك كل الامكانيات لضمان امنها الغذائي وذلك بالنظر الى تنوع مواردها التي تترواح من الساحل الى الصحراء.