أدانت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس مدير إقامة الدولة سابقا المتهم غير الموقوف عبد الحميد ملزي عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 398 مليون دج، كما تم إدانة مُمثل شركة المساهمة الاستثمارية للفندقة بغرامة مالية نافذة قدرها 872 مليون دج، في حين تم تبرئة الشركة الصينية للهندسة والبناء الكائن مقرها بباريس، ووجهت للمتهمين جُنحة استيراد بضاعة مع تضخيم الثمن بغرض تحويل أموال للخارج.

والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات بين 7 سنوات حبساً نافذا وغرامة مالية نافذة وغرامة في حق ممثل الشركة الصينية لأشغال البناء الكائن مقرها بباريس مع منعها من ابرام الصفقات لمدة تقدرها المحكمة.

وتمت المتابعة الجزائية للمتهم عبد الحميد ملزي الذي استفاد من إجراءات الرِّقابة القضائية بصفته ممثل للشخص المعنوي للشركة العمومية للتسيير الفندقي وبصفته الرئيس المدير العام لذات الشركة وخلالها أبرمت عقدا مع شركة صينية لأشغال البناء الكائن مقرها بباريس(فرنسا) لاستيراد عتاد لاشغال تهيئة مركب معالجة مياه البحر القاطنة بشيراطون بتاريخ 12 اكتوبر 2017 بعد الاعلان عن مناقصة وطنية فازت فيها الشركتين عقب موافقة مجلس الإدارة ومكتب الدراسات لشركة الاستثمار الفندقي بحيث قدرت قيمة العقد إجمالا ب23.5 مليار دولار.