درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، قدمه السيد وزير العدل حافظ الأختام.، حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى

يندرج هذا المشروع في إطار تكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية ذات الصلة، لاسيما البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ويرمي البروتوكول إلى منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، والمسمى بروتوكول باليرمو المصادق عليه سنة 2003، و يحث الدول الأعضاء بما في ذلك تلك التي لم تمسها هذه الظاهرة، إلى اعتماد نظام قانوني ومؤسساتي في هذا المجال.