شدّد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة معالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة الإفريقية، جراء الخلل المستمر في التشكيلة الحالية لمجلس الأمن في غياب تام لإفريقيا في مسار اتخاذ القرارات الدولية بشأن مسائل السلم والأمن الدوليين.

واعتبر، نذير العرباوي، خلال مداخلته أمام الجمعية العامة في النقاش العام حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه بالإضافة إلى مسائل أخرى متصلة بمجلس الأمن، أن إفريقيا غائبة بل مغيبة بدون وجه حق في اتخاذ القرارات الدولية لاسيما بالنسبة للمسائل والقضايا المتعلقة بالمنطقة الإفريقية.

وأضاف، العرباوي، قائلا: “لقد حان الوقت على المجموعة الدولية معالجة هذا الظلم المستمر والذي طال أمده، لا سيما عند تناول موضوع تخصيص المقاعد الدّائمة وغير الدّائمة للدول الإفريقية في مجلس الأمن الموسّع، وذلك من خلال زيادة التواجد والتمثيل الإفريقي، كما هو مثبت في توافق إزولويني وإعلان سرت الذين اعتمدهما الاتحاد الإفريقي في 2005، ذلك ما يجب أن تعكسه المفاوضات الحكومية القادمة”.

وأبرز، العرباوي، على أن الجزائر، تماشيا مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، لاسيما مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء، تولي أهمية بالغة لمسالة الإصلاح والتمثيل العادل في مجلس الأمن والتي تعد أحد الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة موضحا بان الجزائر من أوائل الدول التي دعت وشجعت عملية توسيع العضوية في مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله، وشاركت بشكل فعال في الاجتماعات الأولى لفريق العمل مفتوح العضوية، المعني بإصلاح مجلس الأمن.

وأكد الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة بأن الجزائر باعتبارها عضو في لجنة العشرة (C 10) للاتحاد الإفريقي بشأن إصلاح مجلس الأمن، لا تزال تعتبر المفاوضات الحكومية الدولية، المنبر الوحيد لمناقشة عملية الإصلاح وفقا لمضمون القرار 557/62 الذي تبنته الجمعية العامة في 15 سبتمبر2008، والذي ينص على وجوب أن تُتَّخَذَ مواقف الدول الأعضاء ومقترحاتها أساسًا للتفاوض، وتشدّد على أهمية وضرورة مراعاة التوازن بين المواضيع الرئيسية الخمسة في عملية إصلاح مجلس الأمن، عند بدء الخوض في إجراء المفاوضات المقبلة.

وحذر، العرباوي، في معرض حديثه بان أي مبادرة متسرعة، تفرض على الدول الأعضاء، الإنطلاق في مفاوضات على أساس نصوص غير توافقية تعبر فقط عن رأي الرئيسين المشاركين، قد تؤدي إلى نتائج عكسية للأهداف المتوخاة من هذه المفاوضات وبالتالي تشبّث الدول بمواقفها مع زيادة حدة الخلافات فيما بينها.

لذلك دعا مندوب الجزائر إلى إيلاء المفاوضات الحكومية الدولية أهمية بالغة دون فرض أي خطوات أو نصوص لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء أو وضع جدول زمني غير ملائم، أو اعتماد نهجا مجزأ وانتقائيا لا ينسجم مع روح الإصلاح الشامل، ولا تستجيب مع رغبات و طموحات الجميع بشأن عملية الإصلاح.

واختتم العرباوي مداخلته بالتأكيد على أن ما تشهده الساحة الدولية حاليا من وقائع وحقائق جيوسياسية تفرض على المجموعة الدولية إصلاحا شاملا لمجلس الأمن بشكل توافقي في إطار المفوضات الحكومية القادمة والتوصّل حقيقة إلى التمثيل العادل والمتوازن في مجلس الأمن من اجل دعم دوره في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.