يقترب الارتفاع المتزايد للأسعار وخصوصا أثمنة المحروقات، الذي لا تقابله استجابة كافية من طرف الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص الزيادة في الأجور، من تحريك مسيرات احتجاجية جديدة في الشوارع المغربية، الأمر الذي اكدته الجبهة الاجتماعية المغربية التي أكدت أنها تستعد للعودة إلى الاحتجاجات الميدانية خصوصا عقب مضامين مشروع قانون المالية الجديد.

واجتمعت السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية يوم الأحد 6 نونبر الجاري، وذلك تزامنا مع احتفالات الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، حيث تدارست مستجدات الأوضاع بالمغرب وآفاق العمل، وفق ما أكده بلاغها، مبرزة أن هذه الأوضاع "تتسم بتفاقم غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ بلادنا على الإطلاق وهذا رغم كل الاحتجاجات والنداءات ولكن لاحياة لمن تنادي".

وأوردت الجبهة أن "ما زاد الطين بلة هم مشروع قانون المالية الذي جاء فارغا من أي إجراءات ولو مرحلية للتخفيف من معاناة أوسع الجماهير الشعبية المسحوقة بل سيُعمقها من خلال تدابير عدة منها تحرير أسعار الغاز "، مبرزة أنه مقابل ذلك يقدم "هدايا ضريبية هامة للأثرياء حتى أن نقابة الباطرونا وفق تصريح لأحد مسؤوليها لم تكن لتحلم بها".

وفي المقابل، أوضحت الجبهة الاجتماعية أنه "يتأكد أن الحوار الاجتماعي لا يتسم بالجدية وغير منتج" طالما أن الحكومة، التي يتراسها عزيز أخنوش، و"الباطرونا" ترفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور  وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الأجراء واحترام الحريات النقابية، لذلك فقد أعلنت عن تنظيم "مسيرة وطنية" شعبية خلال شهر نونبر الجاري وسيتم الإعلان عن تاريخها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ودعت الجبهة تنسيقيات فروعها إلى الاجتماع بشكل عاجل والشروع في التعبئة وفق خطة مضبوطة قصد الحضور المكثف في المسيرة. وتقرر عقد الملتقى الوطني للجبهة نهاية هذا الأسبوع من أجل تسطير برنامج تعبوي محليا ومركزيا لإنجاح المسيرة الوطنية، معلنة أيضا تثمينها لـ"لمبادرة النضالية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل" المتمثلة في الاحتجاج يوم الأحد 13 نونبر الجاري على مستوى الاتحادات المحلية وعبرت عن دعمها لها، كما دعت فروع الجبهة إلى مساندتها بكل الأشكال والوسائل المتاحة.