عبّرت كونفدرالية، في بيان، عن « استنكارها الشديد لهذه الخطوة » التي اعتبرتها أنها  » توحي بنية الحكومة في التجرؤ على المساس بأهم حق من حقوق والمكتسبات الدستورية، المتمثل في حق ممارسة الإضراب ».

كما اعتبرت المنظمة النقابية، أن هذا التصرف  » يُعد تراجعاً خطيرا ومخيفاً في مجال الحريات وممارسة العمل النقابي، وهي سابقة لم تشهدها الساحة العمالية والنقابية من قبل حتى في زمن « الجزائر ما قبل الجديدة ».وحذرت الكنفردالية الجزائرية للنقابات في الأخير، الحكومة من  » من أية مغامرة تهدف إلى القفز على المكتسبات النقابية، التي ضحى من من أجلها العمال والموظفون نساءا ورجال على مر الأجيال ».

وقال القيادي النقابي مسعود بوذيبة، في تصريح لراديو ـ أم، أن  » النقابات لن تسمح بضياع مكاسب قوانين سابقة تخص ممارسة الحق النقابي و حرية التنظيم وحماية المندوب النقابي »، داعيا  » إلى ضرورة الارتقاء بهذه المكاسب المحققة ، بما هو موجود في المواثيق والاتفاقيات الدولية « .

تجدُر الإشارة أن الحُكومة تعكف على إعداد مشروع جديد لقانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الاجتماعية وتسويتها ، وسط تحذير وإدانة كنفدرالية النقابات الجزائرية، لعدم تسليم الحكومة لها نسخة من المشروع ، رغم أنها المعني الأول بهذا القانون. وكان الرئيس عبد المجيد تبون، كان قد دعا في اجتماع مجلس الوزراء، إلى « تحديد القطاعات الحساسة التي سيمنع فيها ممارسة حق الإضراب »، في مشروع تعديل قانون ممارسة الحق النقابي، بعدما سبق وأن أوصى بضرورة « العمل على فصل العمل السياسي عن النقابي خلال مجلس الوزراء ».